العالم – مراسلون
أزمة كهربائية خانقة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر حيث تم قطع جميع خطوط الكهرباء الإسرائيلية التي تغذي محافظات غزة والبالغ عددها 10 بقدرة إجمالية تصل إلى 120 ميغاواط.
وفي الحادي عشر من أكتوبر توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بسبب نفاد الوقود بعد أن أغلق الاحتلال جميع المعابر ومنع دخول أي شحنات وقود إلى المحطة.
وقال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت إن غزة تعاني من انقطاع كامل للكهرباء حيث وصل عدد الأيام التي يعيشها السكان دون تيار كهربائي إلى أكثر من 500 يوم، وأنه تم التوجة إلى شركة توزيع الكهرباء في نوفمبر من العام الفائت لإصلاح الخط الكهربائي الواصل بين محطة تحلية المياة والجانب الإسرائيلي، وذلك بضغط من مؤسسات دولية.
وصرح محمد ثابت: "الواقع الإنساني كان في المحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس صعب جداً بسبب تكدس مئات الآلاف من النازحين في تلك المنطقة وبداية ظهور لأمراض مثل شلل الأطفال والتهاب السحايا وكثير من الأمراض المعدية وارتفاع نسبة التلوث."
ويقول ثابت إن محطة التحلية تمكنت من إنتاج 20000 متر مكعب من المياة يوميا، مما ساهم بشكل كبير في توفير المياه النظيفة للمواطنين، إلا أن القرار الإسرائيلي الأخير بقطع الكهرباء عن المحطة يهدد بكارثة إنسانية، حيث ستضطر المحطة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية التي لم يتبق منها سوى وحدات معدودة، مما سيؤدي إلى تراجع إنتاج المياه إلى مستويات لا تكفي إلا لعدد محدود من السكان.
ويضيف محمد ثابت أن: "الأمر في غاية الخطورة ونحن نوجه دعوتنا إلى المجتمع الدولي بكل أطيافه لضرورة التدخل العاجل من أجل إسعاف قطاع غزة بكميات كهرباء تكفي لتشغيل القطاعات الحيوية الأساسية وعلى رأسها قطاع الصحة و قطاع المياه والصرف الصحي وقطاع التعليم وقطاع الخدمات وقطاع البلديات وقطاع الاتصالات.. كل هذه القطاعات هي بحاجة ماسة إلى التيار الكهربائي."
وفيما يتعلق بالجانب القانوني فإن حرمان السكان من الكهرباء والمياه يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تنص على حق الإنسان في الحصول على الماء والكهرباء باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكفلها القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..