العالم-ايران
وحسبما نقلت وكالة ارنا, أعرب نائب ممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مهدي علي آبادي، خلال الاجتماع 353 لمجلس إدارة المنظمة، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار والأزمة الإنسانية في لبنان، مؤكدا على الحاجة إلى دعم واسع النطاق للبلاد.
وفي هذا الاجتماع، شرح علي آبادي الآثار المدمرة للحرب على الاقتصاد اللبناني، وقال: بحسب الإحصاءات المقدمة، فإن نحو 689 ألف شخص في هذا البلد فقدوا وظائفهم أو يواجهون خطر البطالة الجدي. وتضررت قطاعات رئيسية من الاقتصاد، بما في ذلك الزراعة والبناء والتصنيع والنقل والسياحة، بشدة، وتحملت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تشكل 90% من المؤسسات الاقتصادية في لبنان، العبء الأكبر من الأزمة الأخيرة.
وثمّن علي آبادي جهود منظمة العمل الدولية في مجال الحماية الاجتماعية للعمال وتقديم المساعدات النقدية الطارئة والحفاظ على الوظائف وتأمين سبل العيش للفئات الضعيفة، مشيرا إلى مبادرات المنظمة في إعادة بناء البنية التحتية العامة وتركيب الألواح الشمسية ودعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعرب عن دعمه لجهود المنظمة لمساعدة لبنان في إدارة التحديات التي يفرضها تدفق اللاجئين السوريين واللبنانيين ونقص العمالة في قطاعات حيوية مثل البناء والزراعة، في ظل التطورات الأخيرة في سوريا.
اقرأ ايضا.. بزشكيان: المستقبل يجب أن نرسمه بايدينا
وأعلن نائب ممثل إيران، دعم طهران الكامل للمقترح الوارد في الفقرة 18 من الوثيقة الرسمية للاجتماع لتقييم سوق العمل اللبناني ومواصلة التعاون من أجل إعادة بناء الاقتصاد في البلاد. ودعا أيضاً الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى المشاركة الفعالة في خطة دعم إعادة إعمار لبنان، التي تم إعدادها مع التركيز على تعزيز المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخلق فرص العمل اللائقة، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
ودعا ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى لبنان بشكل فوري، وخاصة في مجالات الإسكان والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية الأساسية.
بدأت في جنيف في 10 مارس/آذار الجاري أعمال الدورة 353 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية وتستمر حتى 20 مارس/آذار. ويتضمن الاجتماع مناقشة برنامج وميزانية 2026-2027 وتقييم ظروف العمل في مختلف البلدان.
يذكر ان عضوية إيران في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مستمرة حتى عام 2030.