العراق يوقع اتفاقيتين للكهرباء مع شركتين اوروبية وأميركية

العالم - العراق

ويأتي الاعلان عن توقيع الاتفاقيتين بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة فرض الحظر الجائر التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية ان الاتفاقيات مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية و"سيمنس" الألمانية تتضمن خطة شاملة، لتحسين البنية التحتية الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك.

إقرأ أيضا.. وزارة الكهرباء العراقية: نتطلع إلى زيادة واردات الغاز من إيران

وكان توريد الكهرباء من إيران إلى العراق خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز استقرار شبكة الطاقة الكهربائية العراقية، حيث واجه العراق منذ سنوات تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، من نقص الإمدادات إلى مشكلات البنية التحتية والتزايد المستمر في الطلب على الطاقة.

وكان لاستيراد الكهرباء من إيران العديد من الإيجابيات، أبرزها:

1. سدّ العجز في الطاقة الكهربائية

يعاني العراق من فجوة كبيرة بين حجم الإنتاج المحلي للكهرباء والاستهلاك الفعلي، خصوصًا خلال فصول الصيف الحارّة حيث يزداد الضغط على الشبكة الكهربائية. وكان استيراد الكهرباء من إيران يقلص هذه الفجوة، مما انعكس إيجابيًا على توفير الطاقة للمواطنين والمصانع والمنشآت الحيوية.

2. دعم استقرار الشبكة الكهربائية

وساعد الاستيراد المنتظم للكهرباء من ايران في تقليل الانقطاعات المتكررة، مما ساهم في تحقيق استقرار أكبر للشبكة الكهربائية، لا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف في الإمدادات.

3. تكلفة اقتصادية معقولة

وشراء الكهرباء من إيران كان خيارًا اقتصاديًا مناسبًا مقارنة بالاستثمارات الكبيرة التي تحتاجها العراق في الوقت الحالي لإنشاء محطات توليد جديدة. وكان يمكن للحكومة توجيه الموارد المتاحة إلى تطوير البنية التحتية للكهرباء على المدى البعيد.

4. تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وكان توريد الكهرباء يمثل جزءًا من العلاقات الاقتصادية المتينة بين العراق وإيران، حيث كان يعزز التعاون في مجال الطاقة الشراكة التجارية بين البلدين، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية وتطويرية مستقبلية.

5. دعم القطاع الصناعي والتجاري

وكانت الكهرباء المستوردة توفر إمدادات مستقرة للقطاعات الصناعية والتجارية، مما كان يسهم في تعزيز الإنتاجية وتقليل الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي كان ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.