العالم - العراق
وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، إلى أن وفدا تجاريا رفيعا من الولايات المتحدة الأميركية سيزور العراق هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقال علاء الدين، "تهدف الزيارة إلى مناقشة فرص الاستثمار والتعاون في مشاريع استراتيجية ذات أولوية في العراق، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، بالإضافة إلى توسيع مجالات التبادل التجاري، ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في العراق".
ووفق مستشار رئيس الوزراء، يتكون الوفد من ممثلين عن وزارة التجارة الأميركية، وعدد من كبرى الشركات الأميركية العاملة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والصناعة والصحة والتجارة العامة، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة الأميركية.
ويعتبر علاء الدين، زيارة الوفد التجاري الأميركي مؤشراً واضحاً على ثقة الشركات الأميركية ببيئة الاستثمار في العراق، وفي الوقت ذاته خطوة عملية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ويضيف علاء الدين، "من شأن الزيارة أن تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصاً في القطاعات التي تسعى الحكومة العراقية إلى تطويرها، مثل الطاقة والطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والخدمات المصرفية".
ويؤكد علاء الدين على أنه رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى أسس استراتيجية ومصالح متبادلة، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تعمل على حماية مصالحها الاقتصادية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، بما يحافظ على انسيابية التعاون مع جميع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم أميركا.
وفي 27 أكتوبر الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على أهمية تعزيز العلاقات مع أميركا والانتقال إلى شراكة اقتصادية متينة.
وشدد حسين على ضرورة عدم التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية.
وتخضع العلاقات العراقية الأميركية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2008، وبدأ الجانبان بتنفيذ بنودها عام 2009، وتتضمن الاتفاقية 11 بندا تشمل المجالات الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وتنص على علاقات طويلة الأمد بين البلدين وفق مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمصالح المشتركة.