قيادية في قسد: اتفاق حلب هو بداية لتفاهمات مقبلة نحو ‎"سوريا لا مركزية"

العالم - سورية

واعتبرت أحمد أنه "تجربة جديدة في الواقع السوري، ويمثل بداية لتفاهمات أوسع قد تفضي إلى بناء دولة لا مركزية تعددية، تضمن عودة المهجرين وإنهاء الصراع المسلح"، بحسب تعبيرها.

ووصفت أحمد الاتفاق المبرم مع الحكومة المؤقتة في دمشق بخصوص حيي الشيخ مقصود والأشرفية بأنه "إيجابي"، مشيرة إلى أن سكان الحيين عانوا طيلة سنوات من الحصار ونقص الخدمات، وأن هذا التفاهم سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة أكثر استقرارا.

وأضافت أن الاتفاق قضى بتولي قوات الأمن الداخلي "الأسايش" مهمة حماية الحيين، بعد انسحاب القوات العسكرية، واعتبرت ذلك خطوة أساسية لتحييد المدنيين عن النزاعات.

وتابعت: "من الضروري الحفاظ على حياة السكان المدنيين، وهذا يتطلب ضمانات أمنية من كافة الأطراف، بما فيها "الأسايش" والجهات الرسمية في حلب".

وأشارت إلى أن الحيين هما جزء من محافظة حلب، ويجب أن يكون لهما دور مباشر في صياغة القرارات الأمنية والخدمية التي تخص المنطقة.

وبحسب الاتفاق، سيبقى المجلس المحلي في الحيين قائما كما هو، مع بدء تنسيق مباشر مع مجلس محافظة حلب في مجالات الخدمات العامة والصحة. ولفتت أحمد إلى أن هذا التنسيق سيكون مدنيا، ويهدف إلى تقسيم الموارد بشكل عادل بين حلب وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

كما اعتبرت أحمد أن هذا الاتفاق يعبّر عن مرحلة سياسية جديدة يجب البناء عليها، خصوصا في ظل الإرهاق الذي تعيشه البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.

وأكدت على ضرورة توسيع هذه التفاهمات لتشمل مناطق أخرى من الجغرافيا السورية، ووضع أسس دستورية تضمن الحقوق والحريات، وتمنع عودة البلاد إلى دوامة الصراع.

وحول أثر اتفاق حلب على ملف المهجّرين، قالت أحمد إن عودة نازحي عفرين إلى ديارهم تمثل أولوية وطنية وإنسانية، مشيرة إلى أن هذا الملف كان حاضرا في اللقاءات التي أجريت مع سلطة دمشق، وجرى بحثه أيضا مع منظمات أممية وأطراف دولية.

كما أكدت أن مناطق رأس العين وتل أبيض، لا تزال تحت سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها، لكنها موضوعة على طاولة النقاشات.

وأضافت أن الإدارة الذاتية تتابع هذه الملفات باعتبارها جزءا من أولوياتها لضمان عودة السوريين إلى مدنهم بكرامة وأمان.