أزمة داخل سلاح الجو الإسرائيلي: احتجاج من أفراد الاحتياط والمتقاعدين

العالم-الاحتلال

واعتبر هولاء أفراد الاحتياط والمتقاعدين أن "استمرار الحرب يخدم مصالح سياسية وشخصية، لا أمنية، ويعرّض حياة الأسرى وجنود الجيش والمدنيين للخطر".

الرسالة التي نُشرت صباح اليوم الخميس كإعلان مدفوع في وسائل الإعلام، أثارت ردود فعل متباينة من المؤسسة العسكرية والسياسية.

وبحسب تقارير أولية للجيش الإسرائيلي، فإن 10% من الموقعين ما زالوا في الخدمة الفعلية، معظمهم متطوعون، فيما ينتمي الباقون إلى صفوف المتقاعدين.

الرسالة، التي أكدت على الطابع الأخلاقي لموقفهم، شددت على أن "كل لحظة تردد وصمة عار"، داعين الجمهور إلى الضغط على الحكومة لإعادة الأسرى.

العقيد (احتياط) نيري ياركوني، أحد الموقعين، نفى خلال مقابلة مع إذاعة 103FM أن تكون الرسالة دعوة إلى الرفض، قائلاً: "من المستحيل فهمها على هذا النحو. الرسالة واضحة، ولا تتضمن تهديدًا أو تلميحًا بالرفض".

وأضاف: "الرسالة تسربت أولاً تحت عنوان مضلل، ولم يكن أمامنا خيار سوى نشرها لتوضيح موقفنا الحقيقي". ورغم ذلك، قررت قيادة الجيش إقصاء الموقعين من الاحتياط النشط، معتبرة أن "الخدمة العسكرية لا تحتمل التعبير السياسي"، وأن "مشاركة الجنود في العمليات لا تتماشى مع احتجاجهم على الحرب".

وأكد متحدث عسكري أن القرار اتُخذ بدعم من رئيس الأركان الفريق إيال زامير، لأسباب مهنية بحتة، نافياً وجود مساس بالجاهزية العملياتية. تفاوتت ردود الفعل داخل المؤسسة العسكرية، حيث أنّ اللواء (احتياط) نمرود شيفر، أحد المبادرين للرسالة، قال: إن "الوثيقة لا تمس بالجيش، بل هي توجّه أخلاقي موجه للحكومة".

فيما وصف العقيد (احتياط) أوري أراد الحرب الحالية بأنها "ذات دوافع سياسية"، مؤكدًا: "نحن مواطنون أولاً، ويحق لنا التعبير طالما لا نؤدي خدمة عسكرية".

إقرأ أيضاً..ارتفاع أصوات المعارضة داخل الكيان لاسقاط حكومة نتنياهو

واعتبر العقيد المتقاعد زافيك راز رد فعل القيادة العسكرية "خطأ جسيمًا"، وقال: إن الرسالة "تعبير وطني مسؤول، وليست تمردًا ولا دعوة للرفض". وفي المقابل، أثارت الرسالة انتقادات حادة من شخصيات سياسية ومجتمعية.

وطالبت حركة "مليون اسم" بحرمان الموقعين من الامتيازات، بينما وصف النائب سمحا روتمان الرسالة بأنها "تقويض لشرعية الدولة"، واعتبر نائب الوزير ألموغ كوهين أنها "دعوة للمجزرة القادمة"، مطالبًا بفصل الموقعين وإلغاء رتبهم.

وفيما يواصل سلاح الجو التحقيق في خلفيات الموقعين على الرسالة، تؤكد قيادة الجيش أنها تتابع التطورات عن كثب، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.