وقالت الوفاق في بيان ان نظرة المجتمع الدولي الى الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية تفتقر الى ابسط المعايير الدولية في توفير حقوق المتهمين وتحقيق العدالة.
واشارت الى ان المفوضية السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي وصفت الاحكام الصادرة ضد معتقلي الراي من هذه المحاكم بانها تحمل علامات الاضطهاد السياسي، فيما لم تخف تخوفاتها من انتهاكات حقوق هؤلاء المعتقلين.
وقالت الوفاق ان هذا الاضطهاد السياسي مستمر ومتزايد عبر الاحكام القاسية التي صدرت مؤخرا، ضد رئيس جمعية المعلمين الاستاذ مهدي ابوديب بالسجن لمدة 10 سنوات، ونائبة رئيس الجمعية الاستاذة جليلة السيد بالسجن لمدة 3 سنوات.
كما اشارت الوفاق الى ان هذا الاضطهاد يتجلى بصورة اخرى في اصدار هذه المحاكم العسكرية احكاما بالسجن لمدد تصل الى 15 عاما ضد عدد من المواطنين في قضية اعتبرها احد محامي المتهمين بانها غير متوفرة على اركان الجريمة.
كما صدر حكما بالسجن لمدة 15 عاما ضد 32 مواطنا اخرين.
وجددت الوفاق تاكيدها ان استمرار المحاكمات امام القضاء العسكري يعكس اصرار النظام على الاضطهاد السياسي، كما يدلل على نية السلطة تمديد الازمة وتوسيعها بدلا من السعي الجاد لحلها.