البرلمان العربي من بغداد: لجنة فلسطين تدعو لإيقاف العدوان على غزة

العالم - فلسطين

وعلى مدى أربعة أيام، ستتصدر القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم جدول أعمال هذا التجمع الهام، وسط ترحيب برلماني وشعبي عراقي باستضافة هذا الحدث على أرض العاصمة.

وشهدت بغداد وصول وفود برلمانية عربية من مصر وتونس وليبيا وجيبوتي والأردن وقطر وغيرها، للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي يمتد من 19 إلى 21 أبريل 2025.

وقال رئيس البرلمان محمد اليماحي في كلمة له خلال الاجتماع، إن البرلمان العربي يتابع عن كثب مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن احتضان العراق لاجتماع لجنة فلسطين يعكس مدى التضامن والتعاون بين مجلس النواب العراقي والبرلمان العربي من أجل نصرة أهلنا في فلسطين، وهي تمر بلحظات صعبة وحاسمة وشعبها يتعرض للإبادة الجماعية والتجويع والتهجير وتدمير كامل لبنيته التحتية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والإدارية ودور العبادة، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق، في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكد اليماحي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفي قمة أولوياته، وأن البرلمان العربي لن يقبل بأي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من خلال نهج عملي فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، من خلال التواصل المستمر مع البرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف مع الحق الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ومعاناته وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، التي كان آخرها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

إقرأ أيضا..

في زيارة رسمية.. رئيس البرلمان العربي يصل إلى بغداد

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لمخططات الاحتلال ووقف انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم المشروعة، مطالبا بموقف حاسم من الدول والبرلمانات في العالم بتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوانه، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين، مجددا التزام البرلمان العربي بالعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وأكد، دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما أقرت اللجنة مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين سيعرض على جلسة البرلمان العربي يوم غد الإثنين بمقر مجلس النواب العراقي.

إقرأ ايضا..

البرلمان العربي يدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة

بدوره، وضع أبو بكر اللجنة في آخر المستجدات السياسية والحراك السياسي التي تبذله القيادة الفلسطينية لوقف إطلاق النار خاصة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وجرائمه على شعبنا في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيه جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين.

وناشد أبو بكر، المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته الأممية والإنسانية وشعوب العالم والبرلمانات الدولية والقارية للتدخل العاجل والفوري لكسر الحصار الظالم والمميت المفروض على غزة منذ شهور والذي حول حياة أكثر من مليوني إنسان لجحيم لا يطاق في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق وقصف عشوائي لمخيمات النزوح والمرافق الإنسانية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية وخيام النازحين بصواريخ وقذائف محرمة دوليا تستخدم ضد المدنيين العزل ما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا حرقا تمثل أبشع صور الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية.

وحذر نائب رئيس لجنة فلسطين، إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بفعل انتهاكات قوات الاحتلال واعتداءات المستعمرين بحماية الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين وممتلكاتهم وأرضهم، وتوسيع الاستعمار وتحريض من حكومة الاحتلال الحالية المتطرفة، إضافة إلى خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات استعمارية بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه، معتبرا انه تحريض ممنهج لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة واحترام حق الشعب الفلسطيني في الحياة والوجود وتقرير المصير، كما شددوا على أن هذا الحصار والتجويع والقتل الجماعي يمثل سياسة تطهير عرقي ممنهجة هدفها دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام أو الرحيل.