العالم – خاص بالعالم
وقال شوهاني: شهدنا خلال انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018، أن إيران التزمت لمدة عام بكامل بنود الاتفاق، لكن الدول المتبقية لم تستطع الالتزام بالتزاماتها المالية والاقتصادية تجاه إيران. هذا بغض النظر عن انسحاب الولايات المتحدة، الذي يعد أصلاً عدم التزام واضح من قبل الإدارة الأمريكية.
ولفت شوهاني إلى أنه فيما يتعلق بالضمانات، فالإتفاق النووي كان موقعاً بين حكومات ففي عام 2015، كانت قد طالبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما بتحويل هذا الاتفاق إلى معاهدة. المعاهدة تعني أنه ليس بإمكان أي رئيس في أي بلد موقع على هذا الاتفاق أن ينسحب منه دون موافقة الكونغرس. كما أنه سيتم إخطار إيران قبل عام أو ستة أشهر بأن هذا البلد سينسحب من الاتفاق النووي. هذه كانت إحدى الضمانات التي كانت تطالب بها إيران، مذكرا أنه وبسبب ضغط اللوبي الإسرائيلي، لم يستطع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن يعرض هذا الاتفاق على الكونغرس ليتحول إلى معاهدة.
شاهد أيضا.. غروسي يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية
وأوضح شوهاني أن الموضوع الآخر هو فيما يتعلق بالضمانات هو أن يكون هذا الاتفاق ذا نفع لكافة الأطراف الموقعة عليه. ومن هنا يُطرح موضوع الاستثمارات. عندما تكون هناك استثمارات من كافة الدول الموقعة على هذا الاتفاق داخل بلدانهم وفي إيران والولايات المتحدة، عندئذٍ تلتزم كافة الأطراف عملياً ببنود هذا الاتفاق.
وخلص شوهاني إلى أنه إيران تسلك طريقين الآن فيما يتعلق بالضمانات: 1- أن يتحول هذا الاتفاق إلى معاهدة في الكونغرس عبر تصديق الكونغرس الأمريكي 2- عبر الإستثمارات الاقتصادية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...