وافادت شبكة العوامية الثلاثاء، نقلا عن هذه المصادر، انه على الرغم من اخبار الشركات الحكومية والخاصة أن تقوم بإرجاع الموظفين المفصولين البالغ عددهم 2500 إلى أعمالهم والذين طردوا لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية؛ إلا أن الكثيرين منهم لم يكونوا قادرين على استعادة وظائفهم القديمة.
وينضوي المتشددون في العائلة المالكة تحت قيادة قائد الجيش وهو المشير خليفة بن أحمد وأخيه وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد. هذان الشخصان كانا على خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الذي شغل منصبه لمدة 40 سنة منذ أن غادر البريطانيون البحرين في عام 1971، ولكنهم رصُّوا صفوفهم مع بداية الصحوة العربية في شهر فبراير في البحرين والتي أثار انطلاقها الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية التي حدثت في تونس ومصر.
وسعى المتشددون في العائلة المالكة والذين تدعمهم السعودية إلى تهميش ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، والذي يُنظَر إليه على أنه أكثر أفراد العائلة المالكة تحرراً. قبل حملة القمع التي وقعت في شهر مارس سعى الأمير سلمان للتوصل إلى اتفاق مع جمعية الوفاق وهي أبرز أحزاب المعارضة، ومنذ ذلك الحين فقد الأمير سلمان سويةً مع الملك حمد معظم سلطاته.
القمع المستمر لم يقم بإعادة الاستقرار إلى البحرين، وليس من المحتمل أن يفعل ذلك في المستقبل. لا يزال هناك احتجاجات ليلية تحدث في مناطق البحرين وتواجهها الشرطة بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وتثير الوفيات العرضية التي تحدث للمحتجين الغضب بين أفراد الشعب البحريني، كما حدث حينما توفي الفتى علي جواد الشيخ البالغ من العمر 14 سنة والذي قتل على ما يبدو بعد أن أطلقت عليه قنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة.
ويُنظَر إلى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على أنه أكثر أفراد عائلة آل خليفة تحرراً. كان قد سعى لعقد اتفاق مع أحزاب المعارضة قبل بدء الاحتجاجات، أما الآن وبعدما تعرَّض للتهميش بشكل متزايد من قبل المتشددين في العائلة المالكة فقد خسر الكثير من سلطته.
وأما الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فلم يتم تطبيق الخطوات التي اتخذها والتي تهدف لعمل تصالح مع الأغلبية من الموطنين البحرينيين.
وعلى الرغم من أمره الشركات الحكومية بإعادة الموظفين الذين فصلوا لدورهم في الاحتجاجات إلى أعماله؛ لم يتمكن العديد منهم من العودة إلى أعمالهم.
واما المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بصفته قائد المتشددين في العائلة المالكة؛ فقد استفاد قائد الجيش من دعم المملكة العربية السعودية التي أرسلت له قوة عسكرية للمساعدة في سحق الاحتجاجات في شهر مارس الماضي، وهو يرى أن نفوذه ينمو باستمرار حملة القمع.