العالم - فلسطين
وأكد عمار حجازي، الممثل الفلسطيني في المحكمة، في بداية جلسات محكمة العدل الدولية التي تستمر أسبوعا كاملا حول التزامات "إسرائيل" الإنسانية، أن "نحن أمام عملية تجويع، حيث تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وتهدف الجلسات التي تعقد هذا الأسبوع إلى الحصول على "رأي استشاري" غير ملزم من المحكمة بشأن الالتزامات الإنسانية لكيان الإحتلال، بما في ذلك المسؤولية تجاه وكالات الإغاثة في غزة التي تعاني من آثار الحرب الصهيونية المدمرة.
وقال حجازي خلال حديثه أمام القضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها و من كل عشرة فلسطينيين، تسعة، لا يحصلون على مياه شرب آمنة".
وأضاف: "منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".
ويتحكم الإحتلال في جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مما يمنع إدخال السلع الأساسية وكذلك المساعدات الدولية إلى القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة ، مغلقة المعابر ووقف إمداد القطاع بالكهرباء،في الثاني من مارس/آذار، قبل أيام فقط من خرقه لوقف إطلاق النار بعد 15 شهرا من الإبادة المستمرة، حيث زاد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر وأكبر".
إقرأ أيضا| الجهاد الإسلامي تعلق على مخرجات محكمة لاهاي الدولية بشأن 'اسرائيل'
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بغالبية كبيرة، أعدته النرويج، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن مسؤولية الكيان الصهيوني" في تسهيل تسليم الإمدادات الإنسانية الضرورية لسكان قطاع غزة المدنيين دون عوائق.
على الرغم من أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة قانونا، إلا أن هذا الرأي المتوقع قد يزيد من الضغط الدبلوماسي على "إسرائيل" في سياق الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.
ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة في هذه الجلسات الأربعاء المقبل، رغم أن الكيان الإسرائيلي قد قرر عدم المشاركة في هذه المناقشات القانونية.