العالم - تونس
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
اقرأ وشاهد ايضا:
التونسيون يطالبون البرلمان بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع + فيديو
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وقد حكم على البعض غيابيا لتواجدهم خارج البلاد، وبينهم الفيلسفوف الفرنسي برنار-هنري ليفي الذي حكم عليه بالسجن 33 عاما، فيما يقبع بعضهم في السجن منذ سنتين.
اقرأ ايضا:
تظاهرات حاشدة في تونس تطالب بتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
المصدر: وكالة "فرانس بريس"