العالم - خاص بالعالم
ففي مارس آذار الماضي قدم السودان طلبا لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية فيما يتعلق بانتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية.
شاهد أيضا..العدل الدولية تنظر في دعوى سودانية ضد الإمارات
وفي أبريل نيسان بدأت المحكمة مداولاتها في القضية واستمعت لوزير العدل السوداني معاوية عثمان الذي أكد أن الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لقوات الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة.
أما بعثة الإمارات فاعتبرت ان لا وجود لأساس لاختصاص المحكمة في القضية. وتحفظت الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية.
وفيما أكدت ممثلة دولة الإمارات في المحكمة أن بلادها ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان نافية تقديمها أي دعم لأي طرف قالت رسالة اطلعت عليها وكالة 'رويترز' إنّ لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تُحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات العربية المتحدة لرتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...