العالم – باختصار
42% من إجمالي مساحة الضفة الغربية تخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية.
ما نسبته 70% من المنطقة "ج" تمت السيطرة عليها تحت مسميات مختلفة.
مصادرة الأراضي تتم بقرارات عسكرية تستند إلى قوانين تمتد منذ العهد العثماني حتى عهد الاحتلال.
أبرز مبررات المصادرة منها أنها "أراضي دولة" أو لتحويلها إلى "محميات طبيعية، وشوارع إستيطانية ".
أحدث قرار لنهب أراضي الضفة هو مصادقة الكابينت على إستئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة "ج".
شاهد أيضا.. الاحتلال الاسرائيلي يطلق عربات جدعون لتوغل جديد في غزة
قرار التسوية يُعَد "الأخطر" لأنه "ينطوي على فكرة الضم وفرض السيادة".
التسوية "تغيير دائم ونهائي للأرض وقرار سيادي، وإنجازها يعني التوجه لضمها وفرض السيادة عليها".
مساحة الأراضي المصادرة بالضفة لأغراض القواعد العسكرية تتجاوز ألف كيلومتر مربع
بلغ عدد المستوطنات والبؤر والقواعد العسكرية في الضفة الغربية 710 مواقع نهاية 2024.
كما وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 870 ألفا، بينهم 340 ألفا في القدس الشرقية.
منذ مطلع 2025، أصدرت سلطات الاحتلال خططا لبناء أكثر من 17 ألف وحدة إستيطانية جديدة.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 144 موقعا بالضفة تُصنَّف كمعسكرات لجيش الاحتلال.
تسيطر سلطات الاحتلال على نحو 2400 موقع أثري في الضفة بذريعة حمايتها وصيانتها.
الهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم.
التفاصيل في الفيديو المرفق