العالم - ايران
وادان نواب مجلس الشورى الإسلامي في بيان رسمي، الدعوات التي أطلقها عدد من نواب البرلمان البريطاني لتصنيف "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية، مؤكدين أن أي قرار محتمل من حكومة بريطانيا في هذا الشأن يُعد انتهاكا صارخا لمبادئ العلاقات الدولية، وسيُقابل برد قانوني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبحسب ما أعلنه النائب أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، خلال جلسة علنية اليوم، فإن البيان جاء كما يلي:
«إن مجلس الشورى الإسلامي، وانطلاقا من مبادئ القانون الدولي وواجبه الثوري والقانوني في الدفاع عن السيادة والأمن الوطنيين وهيبة القوات المسلحة، يدين بشدة الطلب الذي تقدّم به أكثر من 550 نائبا في مجلسَي العموم واللوردات البريطانيين لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية».
وأضاف البيان أن «هذا الطلب الذي يأتي بتحريض من الكيان الصهيوني وزمرة المنافقين الإرهابية (مجاهدي خلق)، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعية سياسية، ويعكس استمرار الذهنية الاستعمارية والتدخلية والعدائية لبريطانيا تجاه الدول المستقلة».
وأشار البيان إلى «السجل التاريخي الأسود لبريطانيا في إيران، من الانقلاب على حكومة مصدق عام 1953، إلى الاحتلال العسكري خلال الحرب العالمية الثانية، وتجويع الشعب الإيراني مطلع القرن العشرين، مرورا بدعم نظام صدام حسين خلال الحرب المفروضة، ووصولا إلى الحظر الأحادي بعد الثورة والتواطؤ مع الجماعات التكفيرية».
كما شدد البيان على أن «الحرس الثوري هو مؤسسة رسمية تخضع لقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومهمتها صون الاستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية، وأي محاولة لوصفه بالإرهاب تمثل اعتداءً على سيادة إيران وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة».
وأكد النواب أن القرار البريطاني المحتمل سيُواجَه بتدابير قانونية وفقا للمادة السابعة من قانون "الإجراء بالمثل"، والتي تنص على إدراج القوات البريطانية وقواعدها في المنطقة ضمن قائمة الكيانات المعتدية، والرد عليها بما يناسب.
واختُتم البيان بالتشديد على أن «الضغوط والمزاعم الواهية لن تُضعف إرادة الشعب الإيراني، بل ستُعزز من تلاحم الجماهير مع القوات المسلحة الثورية، وعلى رأسها الحرس الثوري».
وعقب تلاوة البيان، هتف النواب بشعار: «الموت لبريطانيا»، فيما صرّح نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابايي قائلاً: «البريطانيون لم يكونوا يومًا في صف الشعب الإيراني، وكانوا دوما أعداءنا».