العالم – خاص بالعالم
شهد هذا الشهر قرارات مهمة ومصيرية للاقتصاد السوري، فبعد رفع ترامب العقوبات الأميركية رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على دمشق بشكل كامل، الأمر الذي توقع الخبراء أن يشكل انتعاشا ملموسا في كافة المؤشرات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 التي تسمح بإجراء معاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة، بالاضافة إلى البنك المركزي السوري ومؤسسات الدولة.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، لتسهيل الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
ويمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية فرصة حقيقية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة دمجة في النظام الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك يرى الخبراء أن هذا القرار لن يكون فوريا وأن الطريق نحو التعافي الاقتصادي سيكون طويلا ومليئا بالتحديات.
العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق نوعان ،الأولى تنفيذية يمكن أن يفرضها ويرفعها الرئيس الأميركي بشكل مباشر، والنوع الثاني هي العقوبات التشريعية التي يفرضها الكونجرس وهي المتعلقة بقانون قيصر وهو أخطر وأعقد العقوبات التي تعاني منها سوريا في الوقت الحالي.
وهذا النوع من العقوبات لا يمكن أن يلغيها الرئيس بشكل مباشر، لكن باعتبار أن الكونغرس يحظى بأغلبية جمهورية فمن المتوقع بشكل كبير أن يتم تمرير رفع العقوبات المفروضة بقرار من الكونغرس.
يرى الخبراء أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محورية للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن تتأثر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بهذا القرار، منها قطاع النقل والطيران، فقد عانت شركات الطيران السورية وخاصة السورية للطيران من تشغيل أسطول متقادم في ظل نقص حاد في قطاع الغيار.
أما القطاع المصرفي والمالي الذي عانى من عزلة شبه كاملة عن النظام المالي العالمي فمع رفع العقوبات يتوقع الخبراء تحسناً تدريجياً في هذا القطاع.
قطاع النفط والغاز وقطاع الزراعة والصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا أيضا ستتحسن تدريجيا.
ويجب القول أن نتائج رفع العقوبات الأوروبية والأميركية سوريا سيظهر بعضها بشكل فوري والآخر على المدى المتوسط، لكنه يمثل نقطة تحول محتملة في جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.
فبعد سنوات من العزلة الاقتصادية والمخاطر العالية تفتح هذة الخطوة الباب أمام فرص استثمارية جديدة في سوق يحتاج بشدة إلى رأس المال والخبرات الأجنبية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..