العالم _ فلسطين
مشروع مؤسسة إغاثة غزة، والذي طرحته الولايات المتحدة كآلية جديدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يواجه أزمة شرعية متفاقمة في الأوساط الإقليمية والدولية، وسط تصاعد الشكوك حول أهدافه الحقيقية والجهات التي تقف خلفه.
المؤسسة بعد ساعات على استقالة رئيسها، قالت إنها ستبدأ بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، معلنة تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها بعد استقالة جيك وود احتجاجا على ما وصفه بغياب الاستقلالية.
وقال جيك وود، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة غزة: "من غير الممكن تنفيذ خطة إدارة توزيع المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية".
الانتقادات تزداد للمشروع، مع تعالي الأصوات التي ترى فيه تجاوزا واضحا للمسارات الأممية التقليدية، ومحاولة لفرض حلول أحادية الجانب، تفتقر إلى التوافق الدولي.
إقرأ أيضا: استمرار الضربات اليمنية يدفع ألمانيا لإيقاف 5 خطوط ملاحية لمطار اللد
وعلى هذا الصعيد، ترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما اكدت منظمة الصحة العالمية أنها لن تشارك في خطة مساعدات بديلة مدعومة من الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات اقترحتها 'مؤسسة إغاثة غزة'.
وتبنت القاهرة موقفا حذرا حيال المشروع منذ الإعلان عنه، وعبرت عن تحفظها العلني والمتكرر إزاء آلياته ومبرراته، ووصف مسؤول مصري المشروع بالمقامرة السياسية، مشددا على أن غياب الشفافية يثير مخاوف مشروعة من إمكانية استغلال المؤسسة كغطاء لنشاطات تتجاوز الطابع الإنساني.
وفي موازاة ذلك، تتوالى التقارير الدولية التي تثير علامات استفهام حول حيادية المؤسسة، وتذهب أبعد من ذلك في الربط بينها وبين مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكانت تحقيقات صحافية نشرتها كل من نيويورك تايمز وهآرتس قد كشفت أن المؤسسة التي جرى تقديمها كمبادرة أميركية، هي في الأصل فكرة وتصميم إسرائيليان.
وما يعزز هذه الشكوك عدم تأييد المشروع من قبل اي دولة اوروبية كبرى، وإعلان السلطات السويسرية أنها تدرس فتح تحقيق رسمي في المؤسسة للتحقق من التزامها بالقوانين المحلية والمعايير الدولية.