وأوضح فرزين في تصريحاته أن التجارة بين إيران وعمان أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالجوانب المالية والمصرفية، وبالتالي لا بد من دراسة الآليات التجارية المرافقة لتعزيز التعاون النقدي والمصرفي.
وأشار إلى وجود تحديات يواجهها التجار الإيرانيون وكذلك البنك المركزي في عمان، مؤكداً أنهم يعملون على دراستها ومعالجتها. ومن بين أبرز هذه القضايا، مسألة خط الشحن البحري، حيث تم التوصل إلى اتفاقات جيدة لتفعيله بين ميناء تشابهار الإيراني وعمان، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل.
وأضاف أن المباحثات مع الجانب العماني أثمرت عن اتفاق مبدئي لتخصيص مرفأ خاص للأنشطة التجارية الإيرانية.
وفيما يتعلق بأحد أبرز العقبات التي يواجهها التجار الإيرانيون في عمان، والمتمثلة في الضمانات البنكية، أوضح فرزين أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال الإيرانيين والعمانيين لبحث سبل عملية لمعالجة هذا الموضوع.
كما أشار إلى أن المفاوضات الجارية حول إنشاء بنك مشترك وتوسيع الأنشطة النقدية من شأنها أن تُمهد لتسوية مالية أسهل وتبادل نقدي مباشر بين الطرفين، وقد أُحرز تقدم جيد في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، تحدث فرزين عن مسألة تحويل الأموال، مبيناً أنه يجري النظر في حلول مشابهة لتجارب ناجحة مع دول أخرى، كإطلاق بطاقة سياحية تتيح للعمانيين في إيران أو الإيرانيين في عمان تحويل الأموال بسهولة.
وأكد أنه جرت مراجعة شاملة لجميع القضايا المالية والمصرفية خلال اللقاءات، وتم التوصل إلى تفاهم بضرورة تسهيل كل من عمليات التسوية والتحويل المالي.
وشدد فرزين على أن هذه المفاوضات الإيجابية والاتفاقات التي أُبرمت أو قيد التنفيذ، جاءت بفضل زيارة الرئيس الإيراني إلى عمان، مؤكداً أن تحسين العلاقات السياسية ينعكس بالضرورة على تطور العلاقات الاقتصادية والنقدية، وأن تصريحات رئيس الجمهورية والحوارات التي أجراها مع سلطان عمان كانت داعماً كبيراً في تحقيق الانفراجات المالية والمصرفية بين البلدين.