ووفقًا لتفاصيل القضية التي كُشف عنها بعد تنفيذ الحكم، فقد تم اعتقال مدني عام 2020م في العاصمة طهران، عقب رصد نشاطه الأمني المشبوه وتنقلاته المتكررة بين إيران وألمانيا، حيث خضع لدورات تدريبية متقدمة في مجال التجسس ضمن برامج تجنيد العملاء التابعة للموساد.
التحقيقات كشفت أن مدني كان يسعى لتجنيد عناصر داخل إيران، ويعمل على جمع معلومات مصنفة "سرية وحساسة" تتعلق بالبنية التحتية الاستراتيجية، والمواقع التي تضم تجهيزات مهمة، حيث كان يرسلها إلى ضباط الموساد عبر نظام اتصال آمن.
كما تبين أنه التقى بعدة ضباط من الموساد في عدد من الدول الأوروبية، من أبرزها لقاء مباشر تم داخل سفارة الكيان الصهيوني في بروكسل، حيث سلم معلومات سرية وتلقى تعليمات بشأن تنظيم البيانات ونقلها إلى القسم الفني في الجهاز.
وخلال فحص أجهزته الإلكترونية، تمكن الخبراء من استعادة رسائل مشفرة متبادلة بينه وبين مشغليه في الموساد، تتضمن أوامر محددة بكيفية تصنيف المعلومات وتمريرها بشكل آمن إلى الجهات المختصة داخل الجهاز.
المصادر الأمنية أكدت كذلك أن مدني سافر إلى الكيان الاسرائيلي في إطار مهمات استخباراتية، وتلقى مكافآت نقدية على أنشطته.
وقد أُدين مدني أمام القضاء الإيراني بتهم تتعلق بـ"الإفساد في الأرض والتجسس والتعاون مع جهاز استخبارات معادٍ"، ونُفذ فيه حكم الإعدام بعد استيفاء الإجراءات القانونية.