وقال النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل، ان المحكمة أدانت الناشطين بالاجماع بتهمة قتل شرطي خلال الاحتجاجات وبالاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الاخلال بالامن والنظام العام.
وقال النائب البحريني المعارض السابق مطر مطر والمعتقل سابقا انه تشارك الزنزانة نفسها مع المدانين في هذه القضية.
وأكد مطر لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد تكلما كيف اجبرا على الاعتراف وعلى تمثيل عملية الدهس والتوقيع على افادة معدة سلفاء"، مشيرا الى انهما "صرحا بهذا الكلام امام لجنة تقصي الحقائق بحضوري".
كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن بين 5 و15 سنة على 20 كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات نفسها بتهمة ما اسمته احتلال مركز السلمانية الطبي في العاصمة المنامة والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والإستيلاء على معدات طبية.
وقال النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل ان المحكمة حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصا وبالسجن 10 سنوات على شخصين وبالسجن 5 سنوات على 5 اشخاص، والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي في المنامة.
?وافادت قريبة احد المتهمين في هذه القضية لوكالة الصحافة الفرنسية ان ايا من الكوادر الطبية لم يحضر جلسة المحاكمة اليوم الخميس.
وكانت قضية هؤلاء اثارت ردود فعل منددة من قبل منظمات حقوقية وطبية دولية.
واكد النائب العام العسكري ان للمحكومين الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، كما اشار الى ان جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الانسان ومندوبون من وسائل الاعلام وعدد من ذوي المتهمين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ايدت امس الاربعاء الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين بارزين ادينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة، ويضاف الى هؤلاء متهم ثامن ادين وحكم بالسجن المؤبد في حزيران/يونيو الماضي امام محكمة البداية، ليصل اجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في هذه القضية الى ثمانية اشخاص.
وايدت المحكمة الاستئنافية نفسها ايضا الاربعاء احكاما بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما.
واعتبرت منظمة العفو الدولية تعليقا على تاييد الاحكام الاربعاء ان هذه الاحكام "تظهر مرة جديدة الظلم المتجذر في عملية المحاكمة" مشيرة الى ان اعمال الجلسة "استمرت اقل من خمس دقائق".
واضافت المنظمة "ان القضاء العسكري اظهر مرة جديدة بان لا نية لديه باتباع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع اي شخص تعتبره السلطات خصما سياسيا".