وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء، حول موقف جمهورية إيران الإسلامية من التقرير الأخير الذي قدمه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أثار تكهنات حول إصدار قرار صارم ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل، قال غريب آبادي: "جمهورية إيران الإسلامية عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولديها التزامات في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة".
واضاف: "لقد نفذنا التزاماتنا على أكمل وجه. رغم انه يجب ان تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة فنية وقانونية، إلا أن التوجهات السياسية غلبت عليها".
*أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة الكيان الصهيوني؟
وأضاف: الكيان الصهيوني ليس عضوًا في أي من معاهدات نزع السلاح، ويمتلك أسلحة دمار شامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، وقد هدد جيرانه، وانتهك حقوقهم، وارتكب بعض أعمال التخريب في منشآتنا النووية، واغتيل عدد من علمائنا النوويين على يد عملاء الكيان الصهيوني، وهُددت منشآتنا النووية السلمية بالهجوم. أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كل ذلك؟.
*يثيرون قضايا تعود إلى عقدين من الزمن للضغط على إيران
وأشار غريب آبادي إلى أن غروسي، وحتى أسلافه، لم يمتلكوا الشجاعة لإدانة هذه التهديدات والهجمات أو طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس المحافظين أو حتى تقديم تقرير. ولكن عندما يتعلق الأمر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي دولة ملتزمة بتعهداتها، من أجل إعداد قضية تحت ضغط من بعض الدول في مجلس المحافظين لممارسة الضغط السياسي على إيران، بطبيعة الحال، لأنهم لا يجدون أي مشاكل أو قضايا في أنشطة إيران الحالية، فإنهم يعودون إلى الماضي، قبل عقدين أو ثلاثة عقود، ويقومون بإعداد الوثائق وتقديم المطالب وتوجيه الاتهامات من أجل تنسيق القضية فعليا لممارسة الضغط على إيران.
*تقارير الوكالة الذرية توفر المادة اللازمة لبعض الدول المسيئة
وتابع نائب وزير الخارجية: الشيء الثاني هو أنه لا يوجد أي غموض في أنشطتنا النووية على الإطلاق. يشير نفس التقرير الصادر عن المدير العام للوكالة إلى ادعائين؛ وذلك في فترة زمنية تتعلق بما قبل 25 عاما، وليس في الواقع قبل خمس سنوات أو 10 سنوات. في نفس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شهدنا إحالة ملفين إلى مجلس محافظي الوكالة بشأن بلدين. كان لدى هذين البلدين أنشطة تخصيب سرية. الآن، هذان الادعاءان اللذان أبلغت عنهما الوكالة بشأن إيران، وهو بالطبع ليس تقريرًا جديدًا؛ فقد كانت الوكالة تبلغ عن هذه الأماكن منذ خمس أو ست سنوات ولا يتعلق الأمر بالتخصيب على الإطلاق، ولكن عن وجود كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي، وليس اليورانيوم المخصب. لم تتخذ الوكالة أي إجراء بشأن هاتين الدولتين، وأُغلقت ملفاتهما في مجلس المحافظين، بينما كان ينبغي إحالة ملفاتهما إلى مجلس الأمن الدولي لعدم إعلانهما عن جزء مهم من أنشطتهما النووية، وهو التخصيب. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإيران، تسود التوجهات السياسية.
واضاف: "لا يمكننا القول إن الوكالة تقوم بدور فني فحسب، وأن الإجراءات السياسية هي نتيجة إجراءات الدول؛ وبطبيعة الحال، تُوفر تقارير الوكالة ومواقف مديرها العام المادة اللازمة لبعض الدول المسيئة التي تُهيمن على الأجواء السياسية في مجلس محافظي الوكالة".
*لن نصمت في وجه الإجراءات السياسية للوكالة
وأضاف نائب وزير الخارجية: من الطبيعي أنه إذا اتخذ الطرف الآخر إجراءات معينة الأسبوع المقبل، فستتخذ جمهورية إيران الإسلامية القرارات اللازمة في مجال الأنشطة النووية ونطاق وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية (في المراكز النووية).
وقال: بالطبع، تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه الفترة، وفي كل مرة اتخذت فيها الوكالة وبعض الدول إجراءات ذات طابع سياسي ضد إيران، لم تصمت إيران. وردًا على ذلك، قلصت إيران أيضًا بعض تعاونها مع الوكالة، وراجعت بعض أنشطتها النووية، بل زادت من سرعة أو حجم بعض الأنشطة.
وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: في مثل هذه الظروف، إذا كانت المواجهات معنا سياسية، فلا ينبغي لهم أن يتوقعوا منا الاستمرار في التصرف بضبط النفس التام ودون رد فعل. سننظم سلوكنا وسياساتنا وفقًا لسلوكهم.
وصرح غريب آبادي انه لا يتوقع أن تُقدم هذه الدول على اتخاذ مثل هذا الإجراء المُدمر والصارم ضد ايران أو إحالة مسألة تافهة كهذه إلى مجلس الأمن، وقال: "إن مثل هذا الإجراء سيُسيء إلى سمعة مجلس المحافظين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن هذه القضايا تعود إلى ادعاءات تعود إلى أكثر من 25 عامًا وليس لها مكان في مجلس الأمن".
وأضاف: "بالطبع، من الممكن ان تتخذ الدول الأوروبية والولايات المتحدة اي اجراء، وقد اتخذت إجراءات غير منطقية من قبل، ولا نستبعد تمامًا إمكانية تكراره".
*رد إيران سيكون أكثر جدية وحسمًا من النهج السياسي للطرف الآخر
وكرر نائب وزير الخارجية التحذيرات الموجهة إلى الغرب، قائلاً: "لقد حذرنا الدول الأوروبية من أنه في حال اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فسيكون رد إيران أكثر جدية وحسمًا، وفي هذه الحالة، يجب على هذه الدول تحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعال إيران ردًا عليها".
وتابع: "إذا افترضنا اتخاذ مثل هذه الخطوة وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، فلن يتمكن المجلس من اتخاذ قرار أيضًا. للصين وروسيا مواقف مبدئية في هذا الصدد. أود أن اشير الى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أقرت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا)، بدعم من الولايات المتحدة، قرارًا في مجلس المحافظين، والذي لم يكن بالطبع بالإجماع، وامتنع عدد كبير من الدول عن التصويت عليه أو صوّت ضده. صوتت الصين وروسيا ضد ذلك القرار. إذا سعت أوروبا والولايات المتحدة إلى إصدار قرار أو صعّدتا الضغط على إيران الأسبوع المقبل، فستعارض الصين وروسيا ذلك".
وأضاف غريب آبادي: "هذه الاعتراضات هي اعتراضات مبدئية على العملية السياسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين، لأن العديد من الدول تنتقد أيضًا هذا النهج السياسي".