في قطاع غزة، حيث لا صوت يعلو على صوت الموت، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين الفلسطينيين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتحذيرات من تداعياتها.
قوات الاحتلال شنت سلسلة من الغارات والقصف العنيف من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى، وكان لأماكن إيواء النازحين والخيام التي لجأوا إليها النصيب الأكبر من القصف، فيما لم تسلم المرافق الصحية من الاستهداف، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وفي تطور قد يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية في القطاع، أعلن جيش الاحتلال أن مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة إسرائيليا وأميركيا، لن تفتح اليوم مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، بذريعة الترميم والتنظيم، محذرا من أن التحرك في الطرق المؤدية لهذه المراكز محظور، كونها أصبحت مناطق قتال.
من جهتها، أوضحت المؤسسة أن تعليق النشاط ليوم واحد فقط يأتي لأسباب لوجستية.
أما على الصعيد الصحي، فالوضع لا يقل مأساوية. فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي مستشفى صالح للعمل في شمال غزة، وأن محيط المستشفى الإندونيسي مدمّر بشكل شبه كامل.
وأضافت المنظمة أنها اضطرت إلى نقل عشرات المرضى وسط استمرار المخاطر الأمنية في محيط المنشآت الصحية.
وفي ردود الفعل الدولية، وصف المجلس الأوروبي الوضع في غزة بالكارثي، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن المساعدات. ودعا إلى العودة العاجلة لوقف إطلاق نار شامل، مؤكداً أن استمرار العدوان يفاقم المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
سياسياً، من المنتظر أن يشهد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء القطاع.
ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان، بل هو جريمة لا تأخذ في الحسبان الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية أو الإنسانية ويفترض أن يقف العالم عندها، لا أن يعتاد عليها.