وعلق القرار، الذي أعلنه البيت الأبيض أمس الأربعاء، عملية دخول حاملي التأشيرات الجدد الراغبين بالانضمام إلى الجامعة أو برامج التبادل الطلابي التابعة لها، بحجة "مخاوف أمنية وارتفاع معدلات الجريمة وممارسات تمييزية".
واتهم ترامب هارفارد بـ"التعامل مع الولايات المتحدة بعدم احترام"، ووصفها بأنها لم تعد "جهة موثوقة لإدارة برامج الطلاب والزوار الدوليين".
وأشار القرار إلى أن رفض الجامعة الالتزام بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك توثيق أنشطة الطلاب وإعداد التقارير المطلوبة، "يؤدي إلى عواقب تتجاوز الحرم الجامعي"، مؤكدا أن حرمان الأجانب من الالتحاق بها "يمثل مصلحة وطنية".
وحذر النص من أن استمرار الوضع الحالي "يهدد مصداقية نظام تأشيرات الطلاب بالكامل، ويضعف الأمن القومي، ويشجع جامعات أخرى على خرق القانون".
كما وجه القرار وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة أوضاع نحو 7 آلاف طالب أجنبي في هارفارد يحملون تأشيرات "F-1" أو "M-1" أو "J-1"، للنظر في ترحيلهم قبل العام الدراسي 2025-2026.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من حكم قاض في ماساتشوستس بوقف قرار حكومي سابق يمنع هارفارد من قبول الطلاب الدوليين، الذين يشكلون أكثر من 25% من طلابها.
وكان النزاع القانوني قد تفجر بعد رفض الجامعة تسجيل أنشطة احتجاجية للطلاب الأجانب أو تسليم مقاطع مصورة عنها خلال السنوات الخمس الماضية.
كما وجهت إليها إنذارا قانونيا بضرورة إثبات أهلية استمرارها في استقبال الطلاب الأجانب عبر برنامج التأشيرات الطلابية، الذي حاولت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إلغاءه قبل أن يقضي القضاء بوقف قرارها.
وهدد ترامب سابقا بسحب 3.3 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لهارفارد وتحويلها إلى كليات مهنية إذا لم تنفذ إجراءات لمواجهة "معاداة السامية" في حرمها. ومن بين الطلاب المتأثرين بالقرار كليو كارني ابنة رئيس وزراء كندا، والأميرة البلجيكية إليزابيث.
من جهتها، ردت هارفارد في بيان صحفي بالقول إن القرار "انتقامي غير قانوني ينتهك حقوقنا الدستورية"، مؤكدة أنها "ستواصل حماية طلابها الدوليين".