ونقلا عن مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن المذكرة التوضيحية التي حملت عنوان "الرصد والتحقق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)"، قد صدرت بتاريخ 31 أيار/مايو 2025.
وجاء في المذكرة ما يلي:
مذكرة توضيحية بشأن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجّه إلى مجلس المحافظين تحت عنوان: "الرصد والتحقق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)"
تودّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تُشارك وجهات نظرها وملاحظاتها حول التقرير المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين (GOV/2025/24) على النحو التالي:
ملاحظات عامة:
الإخلال بمبدأ السرية: التقرير المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 لا يزال يتضمن تفاصيل غير ضرورية ومعلومات سرية وحساسة، لا يجوز نشرها دون موافقة إيران، وفقا للمادة 5 من اتفاق الضمانات (INFCIRC/214). وقد أعربت إيران مرارا عن اعتراضها على هذا النهج من خلال بيانات ومذكرات ورسائل رسمية، أبرزها الرسالة رقم 684086 المؤرخة في 4 فبراير 2021، والتي نُشرت تحت الرمز INFCIRC/954. وقد جاء فيها:
أ. "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أنه من الضروري الحصول على موافقتها قبل نشر تقارير المدير العام. وفي حال عدم الالتزام بذلك، فإن الأمانة العامة ومجلس المحافظين يكونان قد أخلّا بمبدأ السرية ويتحملان المسؤولية القانونية عن هذا التصرف."
ب. هذا السلوك غير القانوني يجب أن يتوقف فورا
عدم التمييز بين التقارير القانونية المختلفة: لم يتم الالتزام بالتفريق بين المواضيع الواردة في تقريري الاتفاق النووي واتفاق الضمانات الشاملة (CSA) المنبثق عن معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT). إذ تم إدراج مواضيع تخصّ الاتفاق ضمن تقرير الضمانات، والعكس. علمًا أن الاتفاق النووي صُمّم وأُقرّ من قبل مجلس الأمن كمجموعة متكاملة من التفاهمات السياسية والدبلوماسية، مما يجعله نظامًا قانونيًا مستقلًا. ولا يجوز استخدام أحكامه لإعادة تعريف الالتزامات المنصوص عليها في الوثائق القانونية الأخرى كاتفاق الضمانات. الحفاظ على هذا الفصل ضروري لصون سلامة الأنظمة القانونية لكل من NPT والاتفاق النووي ، ويجب أن ينعكس في تقارير المدير العام كافة.
إخلال الأوروبيين بالتزاماتهم: الامتناع عن رفع العقوبات من قبل الدول الأوروبية الثلاث في "يوم الانتقال" (18 أكتوبر 2023)، وفقًا للملحق الخامس من الااتفاق (الفقرة 20)، يمثل انتهاكًا صريحًا وغير قانوني للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن 2231. ويعكس هذا التصرف نهجًا مراوغًا وغير جاد في تنفيذ التزاماتهم، يمكن وصفه على أفضل تقدير بالإهمال أو عدم الجدية.
الالتزام الكامل باتفاق الضمانات: تؤكد إيران أن اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة لا يزال قائمًا، وأنها ملتزمة به التزامًا كاملًا، وتواصل الوفاء بتعهداتها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار. ويجب أن تبقى أي استنتاجات حول عجز الوكالة عن تقديم ضمانات بشأن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني محصورة في نطاق التدابير الطوعية الواردة ضمن الاتفاق، ولا يجوز سحبها على التقييمات ضمن إطار اتفاق الضمانات.
التعاون المشروط مع الوكالة: لا تزال إيران ملتزمة بالتعاون البنّاء مع الوكالة، لكنها تشدّد على أن إعادة العمل الكامل بتدابير التحقق الطوعية ضمن الاتفاق مشروطة بعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم المتبادلة. وفي هذا الإطار، تُطالب إيران الوكالة بالالتزام بالإطار القانوني لالتزامات إيران ضمن اتفاق الضمانات، والامتناع عن الخلط بين التقييمات القانونية والمواقف السياسية، وعدم تجاوز المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2231.
فصل الالتزامات الطوعية عن القانونية: ورد في الفقرة 32 من التقرير (GOV/2025/24) أن قرار إيران بإزالة معدات المراقبة التابعة للوكالة المرتبطة بالاتفاق قد أضعف قدرة الوكالة على تقديم ضمانات حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي. إيران تعتبر أن هذا الاستنتاج لا أساس قانونيًا له ضمن اتفاق الضمانات الشاملة، وتدعو إلى التمييز الواضح بين التعهدات الطوعية والتزامات الدول القانونية ضمن اتفاق الضمانات، بحيث لا تُحوّل التعهدات الطوعية إلى التزامات قانونية بحكم الواقع. وتتوقع إيران من الوكالة احترام هذا المبدأ حفاظًا على النظام القانوني للضمانات وعلاقاتها مع الدول الأعضاء.
البروتوكول الإضافي وإيقاف تنفيذه: في ما يتعلق بالفقرة 33 من التقرير، فإن تنفيذ البروتوكول الإضافي تم تعليقه بصورة مؤقتة وطوعية وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني، بعد الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق. ويُعد هذا التعليق حقًا أصيلًا لإيران بموجب الفقرتين 26 و36 من الاتفاق. ويجب التذكير بأن تنفيذ البروتوكول الإضافي والموافقة عليه من قبل البرلمان مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بنجاح تنفيذ الاتفاق.
لا قيود على مستوى التخصيب في NPT: بخصوص الفقرة 34 من التقرير، تؤكد إيران أن اتفاق الضمانات لا يفرض أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم. كما أن أنشطة دورة الوقود، بما في ذلك التخصيب، معترف بها كجزء من السياسات الوطنية للدول الأعضاء، وتم التأكيد عليها في مؤتمرات مراجعة NPT وسائر محافل الأمم المتحدة.
تجدد إيران رفضها لأي تسييس في تقارير الوكالة، وتدعو إلى الالتزام الصارم بالأطر القانونية المحددة لكل اتفاق، دون تجاوز المهام أو استخدام التقييمات الفنية لتحقيق أهداف سياسية.