وقال المياحي، في مقابلة خاصة مع قناة "العالم"، إن عمل الوكالة في الأصل تقني وفني، ولا ينبغي له أن ينجر إلى أطر سياسية، لكن التدخلات الغربية، ولا سيما الأمريكية، دفعت باتجاه توجيه اتهامات غير واقعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل إخفاء منشآت نووية سرّية، وهو ما يتنافى مع الواقع، حيث تخضع المنشآت الإيرانية لعمليات تفتيش دورية تشمل فحوصًا ميدانية وكاميرات مراقبة، ما يؤكد التزام إيران الكامل بالمعايير الدولية.
وأضاف المياحي أن هذا القرار يُشكل ضغطًا نفسيًا وإعلاميًا واضحًا على إيران، إلا أن طهران، أثبتت مرارًا أنها تمتلك قدرة تفاوضية عالية، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يفرض عليها مسارًا تفاوضيًا معينًا أو يملي عليها شروطًا بشأن تخصيب اليورانيوم.
وحول قرار الولايات المتحدة بسحب موظفيها من بعض المواقع في المنطقة، أوضح المياحي أن الأمر يندرج ضمن ترتيبات دورية معتادة، بحكم قربه من مصادر القرار، إلا أن واشنطن قامت بتضخيم هذا الإجراء إعلاميًا وتصويره على أنه تمهيد لعمل عسكري محتمل، في إطار حرب نفسية تهدف إلى الضغط على إيران قبيل الجولة المقبلة من المفاوضات النووية المقررة يوم الأحد المقبل.
وأشار المياحي إلى أن هذه الحرب النفسية تهدف إلى دفع إيران للتراجع خطوة إلى الوراء في المفاوضات، لكن الواقع، يشير إلى أن القرار بشن أي هجوم عسكري على إيران ليس سهلًا على الإطلاق، خصوصًا في ظل تصريحات واضحة من قبل وزير الدفاع ووزير الخارجية الإيرانيين، اللذين أكدا أن أي اعتداء سيقابل بردّ صاعق.
وتابع قائلاً: "ما يجري هو جزء من محاولات الضغط النفسي والسياسي قبيل مفاوضات الأحد، والتي من المرجح أن تشهد نوعًا من الانفراج، بالنظر إلى إدراك جميع الأطراف أن الانزلاق إلى مواجهة عسكرية سيُشعل المنطقة وسينعكس بارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو أمر لا يرغب أحد في الوصول إليه".
وأكد المياحي أن مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرًا في النقاشات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، لا سيما ملف غزة، تُعد مؤشرًا واضحًا على مكانة طهران المحورية، وعلى رغبة القوى الدولية في إبقائها ضمن مسار الحوار لا التصعيد.
وفي ختام حديثه، أشار المياحي إلى أن من جملة الضغوط التي تمارس على إيران هو التلاعب بمكان انعقاد المفاوضات، موضحًا أن الحديث عن عقد المفاوضات في العاصمة النرويجية أوسلو يعكس رغبة غربية في فرض بيئة تفاوضية ذات طابع ضاغط، فيما يُعد اختيار العاصمة العمانية مسقط مؤشرًا على مناخ أكثر توازنًا وارتياحًا لطهران، نظرًا لما تمثله عمان من موقف متزن ووسيط نزيه في الملفات الإقليمية.
وأُقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعة الذي عقده اليوم الخميس، قرار اقترحته الترويكا الأوروبية (فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا)، بمشاركة الولايات المتحدة، ضد البرنامج النووي السلمي لايران.
وجرى المصادقة على القرار الذي يتهم طهران بعدم الالتزام بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات بـ 19 صوتا مؤيدا، وامتناع 11 دولة عن التصويت، و 3 أصوات معارضة، دون الإشارة إلى تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر والواسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى في الوثيقة تكرار ادعاءات الكيان الإسرائيلي ذات الدوافع السياسية، والمستندة إلى وثائق مُفبركة، جيث تم الإدعاء بأن إيران لم تتعاون بشكل كامل وسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام ٢٠١٩ بشأن "مواد وأنشطة نووية غير مُعلنة في عدة مواقع". كما تُدّعي الوثيقة أن عدم تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مسألة قد تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.