الاحكام العسكرية تثبت الا ديمقراطية في البحرين

وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسقطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان حكم الاعدام الصادر بحق علي الطويل بتهمة دهس شرطي حتى الموت هو ثالث حكم اعدام يصدر من المحكمة العسكرية، وان الشارع البحريني استنكر هذه الاحكام بشدة خاصة انه لم تطرح الحكومة ادلة تثبت وفاة الشرطي ولم تسمح للمنظمات الدولية بان تحقق في هذا الموضوع.

واضاف المسقطي ان الشارع البحريني وصل الى مرحلة من الغليان بسبب ما صدر من احكام قاسية بحق العديد من المتظاهرين منهم 32 شخصا بالسجن 15 عاما بتهمة حرق مزارع، كما تم تأكيد الاحكام الصادرة من قبل بحق شخصيات سياسية وحقوقية، بالاضافة الى احكام بالسجن حتى 5 سنوات صدرت البوم بحق نحو 20 شخصا من اطباء وممرضين.

واشار الى ان الشارع كان يتوقع ان تبادر السلطة الى التهدئة بعد الانتخابات والادعاء بانها الطريق الى الديمقراطية، لكن هذه الاحكام تبين انه لا توجد ديمقراطية في البحرين وما يوجد هو الاحكام العسكرية بحق المتظاهرين.

واعتبر المسقطي ان الانتهاك الذي صدر بحق النساء البحرينيات في الايام الاخيرة كان فظيعا ومهينا، مشيرا الى ان النشطاء وزعماء المعارضة في السجن قاموا باضراب مفتوح عن الطعام، حيث يعاني بعضهم من اوضاع صحية غير مرضية.

وحذر رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسقطي من ان الانتهاكات في البحرين في تزايد ولا يوجد اي اشارات ايجابية من السلطات للتوصل الى حل سياسي او السماح بالتحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان، معتبرا ان لجنة تقصي الحقائق لا تستطيع ان تقابل احدا وستنتهي مهلتها في 30 سبتمبر لمقابلة ضحايا حقوق الانسان، من دون ان توجد جهات دولية تحقق في الامر باستقلالية.

ونوه المسقطي الى ان السلطات تمتنع عن نشر التحقيقات في الانتهاكات بدعوى السرية، مؤكدا ان التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان يجب ان يكون مستقلا علنيا ولا معنى للسرية فيه.
MKH-29-13:44