وادانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأشد العبارات العدوان العسكري الأميركي الوحشي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية - والذي ارتكب في انتهاك صارخ وغير مسبوق لأهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي - وحملت الحكومة الأميركية المحرضة على الحرب والمخالفة للقانون مسؤولية الآثار والعواقب الخطيرة للغاية لهذه الجريمة الكبرى.
وجاء في البيان: إن العدوان العسكري الأميركي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة - والذي تم تنفيذه بالتواطؤ والتعاون الإجرامي من قبل الكيان الصهيوني المجرم - أظهر مرة أخرى ذروة الغباء والقبح الذي يهيمن على السياسة الأميركية وعمق العداء والكراهية لدى النخبة الحاكمة في أمريكا تجاه الشعب الإيراني الإسلامي المحب للسلام والساعي إلى الاستقلال.
تعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الدفاع عن نفسها بكل قوتها ضد العدوان العسكري الأمريكي والجرائم التي ارتكبها هذا الكيان المارق.
إن جريمة أمريكا بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، والتي ارتكبت صباح اليوم العاشر من العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على الأمة الإيرانية، كشفت للجميع التواطؤ الإجرامي لأمريكا ومشاركتها مع الكيان الصهيوني في التخطيط والهجوم العسكري على إيران، وأظهرت أكثر من أي وقت مضى الحقيقة العارية وهي أن السياسة والحكومة في أمريكا أصبحت في أيدي عصابة صهيونية فاسدة وإجرامية استخدمت ثروات وأرواح وسمعة الأمريكيين كأداة لتحقيق أهدافها الإجرامية في العالم ومنطقة غرب آسيا.
إن الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية ليس فقط انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ حظر استخدام القوة واحترام وحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية، بل أيضاً انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وضربة رهيبة لنظام منع الانتشار النووي ارتكبها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
وتذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام للمنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الجهات الدولية المختصة في اتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذا الانتهاك الإجرامي للقانون، وتؤكد أن الصمت في مواجهة هذا العدوان الصارخ يضع العالم في خطر غير مسبوق.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، تتوقع من هذه المنظمة وكل عضو مسؤول فيها أن يقوم بواجباته ومسؤولياته في الوقت الذي يواجه فيه العالم انتهاكاً واضحاً للقانون من قبل أمريكا. ندعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ، ويدين بشدة جريمة العدوان الأمريكي ضد إيران، ويحاسب هذا النظام المارق على انتهاكه الصارخ للمبادئ والقواعد الدولية.
إن مسؤولية الوكالة ومديرها العام نفسه - الذي قدم، بتحيز واضح لصالح الأطراف المتحاربة، الأساس والذريعة للكارثة الأخيرة - أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ندعو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد اجتماع عاجل للوفاء بمسؤوليته القانونية تجاه الهجوم الأمريكي الخطير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية - والتي كانت جميعها تحت الإشراف الصارم للوكالة واتفاقية الضمانات.
لا ينبغي للعالم أن ينسى أن أميركا هي التي خانت الدبلوماسية وشجعت الكيان الإسرائيلي الإجرامي المخالف للقانون على إشعال النار في خضم العملية الدبلوماسية، والآن، في استكمال لانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون وجرائمه، شنت حرباً خطيرة ضد النظام الإيراني.
لقد أصبح واضحاً للجميع الآن أن النظام الذي يعتبر نفسه عضواً دائماً في مجلس الأمن لا يلتزم بأية قواعد أو أخلاقيات ولن يمتنع عن أي خرق للقانون أو ارتكاب أي جريمة من أجل خدمة مصالح نظام إبادة جماعية واحتلال.