وقال جهرمي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن البادئة في هذه الحرب، بل الكيان الإسرائيلي هو من بدأ عدوانًا سافرًا على إيران، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إيران دافعت، استناداً إلى القانون الدولي وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، عن سيادتها ووحدة أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية من خلال ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس.
وأضاف إن وزير الخارجية الإيراني أعلن بوضوح، بإننا سنوقف عملياتنا العسكرية فور توقف الكيان الإسرائيلي عن عدوانه. واتخاذ قرار بخصوص وقف إطلاق النار مرتبط بسلوك هذا الكيان.
وفي ما يتعلق بالهجوم على قاعدة العديد الأميركية في قطر، أوضح جهرمي أن الهجوم جاء رداً على العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية السلمية الخاضعة للضمانات، وتم تنفيذه ضمن إطار الدفاع المشروع وفقاً للقانون الدولي، مع الاحترام الكامل للعلاقات الأخوية والودية مع الحكومة القطرية.
وشدد على أن إيران لا تتردد مطلقاً في الدفاع عن نفسها، فجميع المنشآت التي تعرضت للهجوم كانت تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن إيران دولة مسؤولة وملتزمة بعضويتها في معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) وسائر الاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح، وقد وقّعت على اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة، ما يسمح برقابة كاملة على أنشطتها النووية السلمية.
وتابع إن الكيان الإسرائيلي ليس عضواً لا في معاهدة NPT ولا في أي من الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح، وبرنامجه النووي العسكري لا يخضع لأي رقابة من الوكالة، ومع ذلك، يمتلك بشكل غير قانوني أكثر من 200 رأس نووي.
وردّاً على ادعاءات إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية في انتهاك لوقف إطلاق النار، قال جهرمي إن هذا الادعاء فبركة إسرائيلية، وقد نفت الجهات الرسمية المعنية في إيران هذه المزاعم بشكل كامل.
وبشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية وآفاق التعاون المستقبلي مع الوكالة، أوضح السفير الإيراني أن بعض الأضرار وقعت، وأن الجهات المختصة لا تزال تقيّم حجمها بدقة، وبالتالي لا يمكن تقديم تقدير دقيق قبل انتهاء هذا التقييم.
وأكد أن التعاون مع الوكالة كان قائماً بشكل جيد قبل هذه الهجمات، وأن جميع المنشآت النووية الإيرانية كانت وتبقى خاضعة لرقابة الوكالة بشكل كامل، وسيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل هذا التعاون.