وقال جبريل خلال مؤتمر صحافي انه "لا تجري اي مشاورات حاليا لتشكيل حكومة انتقالية بعد قرار التاجيل الى ما بعد تحرير الارض".
وردا على سؤال ان كان التحرير يعني تحرير سرت وبني وليد ام القبض على رموز النظام السابق، قال "اتمنى تحرير هاتين المنطقتين حتى نبدأ المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي لن يكون لي علاقة بها باية حال".
واضاف جبريل الذي يواجه معارضة من التيار الاسلامي في المجلس الانتقالي "اذا كان هناك بعض الجماعات او بعض الاشخاص لا يرون جبريل شخصا مناسبا، ولا يريدونه لاسباب شخصية فذلك امر يعود لهم لكن السيادة الوحيدة على هذه الارض هي سيادة المجلس الوطني الانتقالي، ولا اخفي سرا انهم ليسدون الي معروفا وجميلا اذا استمع الى رأي واعفيت من هذه المهمة فعلا".
وقال ان "المكتب التنفيذي حصل على قرار باستمراره باداء اعماله حتى التحرير الكامل وعندها يسقط المكتب وتنتهي صلاحياته"، موضحا ان مدة بقاء المكتب في تصريف الاعمال ستستمر حتى تحرير كامل الاراضي الليبية.
وقال "مدة المكتب قد تكون اسبوعا او شهرا او شهرين حسبما تستمر عملية تحرير باقي الاراضي الليبية".
واوضح انه "في الاعلان الدستوري هناك تفسير للتحرير الكامل وهو مرتبط بالمنافذ في ان يكون المجلس مسيطرا على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية" للبلاد.
وحدد الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في الثالث من آب/ اغسطس في بنغازي ان المكتب التنفيذي، وهو بمثابة حكومة مؤقتة، سيتولى تسيير شؤون البلاد الى حين تشكيل الحكومة الانتقالية خلال مدة ثلاثين يوما من اعلان التحرير.
ورفض جبريل الخوض في الحملات التي يتعرض لها، قائلا ان "محمود جبريل لن ينجر الى هذا السجال (...) واتمنى من التيارات التي تنتقد ان تنتقد اداء الشخص وليس الشخص نفسه".
واعلن جبريل الخميس انه "تم اقتراح ان يبدا باكرا بالعملية الديموقراطية في ليبيا والمجلس الانتقالي سيدرس هذه الفكرة الاسبوع المقبل (...) ونامل ان يجري التوافق عليها لخلق قيادات شرعية من الناس"، من دون اي توضيح اضافي.?