بينما يستعد البرلمان البريطاني للتصويت على مشروع قانون سيحرم آلاف ذوي الإعاقة من حقوقهم، تجمع محتجون اليوم تحت شعار لا للتمويل العسكري على حساب الرعاية الاجتماعية.
كان التحذير واضحًا، حيث قد يخسر أكثر من 70 ألف شخص إعاناتهم، كما ستُقسّم مساعدات مئات الآلاف سنويًا.
وقال النائب البريطاني عن حزب العمال، جون ماكدونالدز: "نحن هنا لأننا نرفض قطع المساعدات على حساب الناس المحتاجين مقابل التسليح. هذا القرار يهدد أرواحهم كما حدث في الماضي. نحاول الضغط على الحكومة لإعادة النظر، لكننا نخشى الرفض، وسنرى الناس يدفعون الثمن بحياتهم".
ولم يكن الغضب الشعبي فقط بسبب تقليص المساعدات، بل أيضًا بسبب الوجهة التي تُصرف إليها هذه الأموال، حيث يرى المحتجون أن الحكومة تقتطع من الضعفاء لتمويل حروب، وعلى رأسها تسليح "إسرائيل"، في وقت يُقصف فيه المدنيون يوميًا في غزة.
هتافات غاصبة علت: "نرفض أن نشترك في الجريمة باسم الضرائب".
وقالت إحدى المحتجات: "نحن غاضبون ونرفض أن نكون جزءًا من هذه الجريمة. لقد تم قطع الكثير من المساعدات التي يعتمد عليها الناس للبقاء، ويستمرون في تقليص الدعم الصحي والاجتماعي".
وفي تطور خطير، أقرّت المحكمة العليا البريطانية اليوم قانونية تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى "إسرائيل"، رغم الأدلة على استخدامها في قصف المدنيين
ووصف المحتجون القرار بأنه وصمة عار في جبين القضاء البريطاني، قائلين: "من يسلح القاتل يشاركه الجريمة".
وفي لحظة مفصلية أمام البرلمان البريطاني، تختصر أولويات الدولة بدل دعم ذوي الإعاقة، تقطع المساعدات لتمويل الحرب، وبدل رفض القتل، تشرع المحكمة تسليح من يقصف الأطفال في غزة اليوم.