وأصدرت رابطة العلماء بيانا أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء تكرار حالات التسمم الناتجة عن تعاطي أنواع فاسدة من الخمور، واستنكرت تصريحات رسمية دعت إلى اختيار "أنواع جيدة" من الخمر أو تنظيم بيعها ببطاقات خاصة، معتبرة ذلك مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
وأكدت الرابطة أن تحريم الخمر ثابت بنصوص قطعية من القرآن والسنة، وأن أي محاولة لتسهيل أو تنظيم تعاطيها يعد تشجيعا على معصية محرمة ويهدد القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.
وشددت الرابطة على رفضها لأي مقترحات لتنظيم بيع الخمور، واعتبرت ذلك انحرافا خطيرا عن الحكم الشرعي وتطبيعا مع منكر عظيم، محذرة من آثاره الصحية والاجتماعية مثل تشمع الكبد والانهيار الأسري والجريمة. كما دعت إلى تجنب الشماتة بضحايا التسمم، مؤكدة ضرورة الدعاء لهم والاعتبار من الحادثة.
وجاء البيان في ظل جدل مجتمعي واسع بعد تكرار حالات التسمم بسبب الخمور المغشوشة في الأردن، وتصاعد النقاش حول دور الدولة في تنظيم بيع الكحول للحد من المخاطر الصحية.
وأثارت تصريحات رسمية حول "تنظيم السوق" انتقادات دينية وشعبية واسعة، خاصة في مجتمع محافظ يرى في الخمر خطرا دينيا وأخلاقيا، ما دفع رابطة العلماء لإصدار بيانها الحازم دفاعا عن ثوابت الشريعة وحماية المجتمع من هذه الظاهرة.
وكانت السلطات الأردنية وسعت التحقيقات الرسمية في قضية الكحول الميثيلي (الميثانول) التي تسببت بوفاة سبعة أشخاص في محافظة الزرقاء الأردنية الأسبوع المنصرم.
وأعلن المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، عن إيقاف عمل ثلاثة مصانع مصنّعة للمادة السامة، وإغلاق أحدها بعد التأكد من وجود الميثانول داخل خزاناته.
وأوضح مهيدات أن هذه الإجراءات جاءت بعد تشكيل أربع فرق مشتركة من المؤسسة والأجهزة الأمنية، عقب التأكد من وجود الميثانول في أجسام الضحايا وفي موقع الحادثة، ما يثبت أن المادة كانت السبب المباشر للوفيات.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات أمنية وطبية ترجح احتمال تناول مواد إضافية إلى جانب الميثانول، وقد تكون ساهمت في ارتفاع عدد الوفيات، مؤكدا أن التحقيقات والفحوصات لا تزال جارية لتحديد التفاصيل بدقة.