وكشفت مصادر رسمية لبنانية أن الرد اللبناني على المقترح الأميركي بات في خواتيمه وفحواه أن بيروت تلتزم بحصر السلاح بيد الدولة ولكن يقابل ذلك إلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من كافة النقاط التي يحتلها جنوبي لبنان ووقف اعتداءاته على الأراضي اللبنانية.
وعلى الرغم من ضغوطات دبلوماسية خارجية تمارس على لبنان وضغوطات بالنار يمارسها جيش الاحتلال برفع وتيرة اعتداءاته وخروقاته أكدت مصادر مطلعة أن أقصى ما يمكن أن يوافق عليه الحزب في المدى المنظور هو الانخراط في نقاش حول استراتيجية دفاعية وطنية لكن هذا النقاش مشروط مسبقا بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف العدوان.
أما الحديث عن تسليم السلاح أو حله ضمن منظومة الدولة فهو مرفوض بالكامل في المرحلة الحالية ولا يشكل بندا قابلا للنقاش إلا بعد تغيرات جوهرية في المشهد الميداني والسياسي خصوصا على الجبهة الجنوبية.
شاهد أيضا.. الأمين العام لحزب الله: لا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الإسرائيلي
وصرح نواب برلمانيون في الحزب أن موضوع السلاح هو محل نقاش وسبق أن تعاون الحزب مع الدولة اللبنانية بشأنه في جنوب الليطاني وجرت مباحثات حوله على صعيد الأسلحة الثقيلة والمسيرات مشددة على أن الأولوية اليوم لانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.
وأشار النواب إلى أن دور السلاح يكمن في مواجهة الاحتلال ولا يمكن تسليمه كله طالما أن التهديد موجود وفي ظل عدم وجود ضمانات بأن لا يعاود الاحتلال اعتداءاته وخاصة إثرما حصل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرار الخروقات التي تخطت الألفين وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
ونوه النواب بطريقة تعاطي الرئيس عون مع الملف بمشاورات سابقة واعتباره شأنا داخليا يبحث به في إطار استراتيجية وطنية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...