وأعرب القادة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد اللاحق في الوضع الأمني في الشرق الأوسط، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعت القمة إلى "وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية"، وعبرت عن "بالغ القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني" في القطاع الفلسطيني.
ودعت إلى "الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة"، مشيرة إلى "دعم حق لبنان في استكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة".
وناقشت التهديد الذي يشكله وجود إرهابيين أجانب على الأراضي السورية، وخطر انتشارهم من سوريا إلى دول المنطقة، موضحة: يجب على سوريا أن تتصدى بحزم لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وأن تتخذ تدابير ملموسة استجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن الإرهاب.
كما دانت القمة بشدة الاحتلال الجزئي لأجزاء من سوريا وحثت الكيان الإسرائيلي على سحب قواته من دون تأخير.
وجاء ذلك في نص البيان الختامي للقمة المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد.
وقال البيان: "اجتمعنا نحن، قادة دول البريكس، في ريو دي جانيرو، البرازيل، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري لحضور قمة البريكس السابعة عشرة، تحت شعار: "تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولا واستدامة".
وتابع: "نؤكد مجددا التزامنا بروح البريكس المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم، والمساواة في السيادة، والتضامن، والديمقراطية، والانفتاح، والشمول، والتعاون، والتوافق. مع استيفاءنا لسبعة عشر عامًا من قمم البريكس، نلتزم بتعزيز التعاون في إطار البريكس الموسع، على أساس الركائز الثلاث: التعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون الثقافي والشعبي، وبتعزيز شراكتنا الاستراتيجية لما فيه مصلحة شعوبنا من خلال تعزيز السلام، ونظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا، ونظام متعدد الأطراف متجدد ومصلح، وتنمية مستدامة، ونمو شامل".
وأضاف: "نرحب بانضمام جمهورية إندونيسيا إلى البريكس، بالإضافة إلى جمهورية بيلاروسيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وماليزيا، ومملكة تايلاند، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية أوزبكستان، كدول شريكة في البريكس. ٤. نؤكد على أهمية اعتماد إعلان قادة البريكس الإطاري بشأن تمويل المناخ، وبيان قادة البريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ونؤيد إطلاق شراكة البريكس للقضاء على الأمراض المحددة اجتماعيًا. تعكس هذه المبادرات جهودنا المشتركة لتعزيز حلول شاملة ومستدامة للقضايا العالمية الملحة".
وحول تعزيز التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، قال البيان: "نؤكد مجددا التزامنا بإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلًا وإنصافا ومرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيل وشرعية وديمقراطية ومساءلة، بروح التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة".
وتابع: "في هذا الصدد، نحيط علما باعتماد ميثاق المستقبل في قمة المستقبل، بما في ذلك ملحقيه، الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة مع مراعاة ضرورة تكييف الهيكل الحالي للعلاقات الدولية ليعكس الواقع المعاصر بشكل أفضل، نؤكد مجددًا التزامنا بالتعددية ودعم القانون الدولي، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بكاملها وترابطها، باعتباره حجر الزاوية الذي لا غنى عنه، والدور المحوري للأمم المتحدة في النظام الدولي، الذي تتعاون فيه الدول ذات السيادة لصون السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بالإضافة إلى التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة".
كما جدد البيان تأكيد دول بريكس التزامها بضمان مشاركة وتمثيل أكبر وأكثر فعالية للأسواق الناشئة والبلدان النامية، وكذلك أقل البلدان نموًا، وخاصة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية، وجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع المعاصر. ندعو أيضًا إلى تحقيق تمثيل جغرافي عادل في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الوقت المناسب.
وشدد البيان على تعزيز دور المرأة ومشاركتها، وخاصة من البلدان الناشئة والنامية، في جميع مستويات القيادة والمسؤوليات في هذه المنظمات. ونؤكد على ضرورة أن تسترشد عملية اختيار وتعيين الرؤساء التنفيذيين والمناصب العليا للأمم المتحدة بمبادئ الشفافية والشمول، وأن تُنفذ وفقًا لجميع أحكام المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاختيار الموظفين على أساس جغرافي واسع النطاق وزيادة مشاركة المرأة، والالتزام بالقاعدة العامة التي تقضي بعدم احتكار مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول للمناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة.
وقال: "نؤكد على أهمية اعتماد إعلان قادة البريكس الإطاري بشأن تمويل المناخ، وبيان قادة البريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ونؤيد إطلاق شراكة البريكس للقضاء على الأمراض المحددة اجتماعيًا. تعكس هذه المبادرات جهودنا المشتركة لتعزيز حلول شاملة ومستدامة للقضايا العالمية الملحة.
وحول تعزيز التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، أكد البيان التزام بريكس بإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلًا وإنصافًا ومرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيل وشرعية وديمقراطية ومساءلة، بروح التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة. وفي هذا الصدد، نحيط علمًا باعتماد ميثاق المستقبل في قمة المستقبل، بما في ذلك ملحقيه، الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة.
كما شدد على ضرورة مراعاة تكييف الهيكل الحالي للعلاقات الدولية ليعكس الواقع المعاصر بشكل أفضل، نؤكد مجددًا التزامنا بالتعددية ودعم القانون الدولي، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بكاملها وترابطها، باعتباره حجر الزاوية الذي لا غنى عنه، والدور المحوري للأمم المتحدة في النظام الدولي، الذي تتعاون فيه الدول ذات السيادة لصون السلام والأمن الدوليين.
كما لفت إلى ضرورة تعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بالإضافة إلى التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة. كما نؤكد مجددًا التزامنا بضمان مشاركة وتمثيل أكبر وأكثر فعالية للأسواق الناشئة والبلدان النامية، وكذلك أقل البلدان نموا، وخاصة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية، وجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع المعاصر.
وقال البيان: "ندعو أيضا إلى تحقيق تمثيل جغرافي عادل في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها، وخاصة من البلدان الناشئة والنامية، في جميع مستويات القيادة والمسؤوليات في هذه المنظمات. ونؤكد على ضرورة أن تسترشد عملية اختيار وتعيين الرؤساء التنفيذيين والمناصب العليا للأمم المتحدة بمبادئ الشفافية والشمول، وأن تُنفذ وفقًا لجميع أحكام المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاختيار الموظفين على أساس جغرافي واسع النطاق وزيادة مشاركة المرأة، والالتزام بالقاعدة العامة التي تقضي بعدم احتكار مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول للمناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة".
وقال البيان الختامي للقمة إنه استنادا إلى إعلان قادة جوهانسبرغ الثاني لعام 2023، نؤكد مجددا دعمنا لإصلاح شامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع لها، بهدف جعله أكثر ديمقراطية وتمثيل وفعالية وكفاءة، وزيادة تمثيل الدول النامية في عضوية المجلس ليتمكن من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات العالمية السائدة، ودعم التطلعات المشروعة للدول الناشئة والنامية من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك دول مجموعة البريكس، للعب دور أكبر في الشؤون الدولية، ولا سيما في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع لها.
وتابع: "ندرك التطلعات المشروعة للدول الأفريقية، كما يتجلى في توافق آراء إيزولويني وإعلان سرت. ونؤكد أن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إسماع صوت دول الجنوب العالمي. في إشارة إلى إعلاني قادة بكين 2022 وجوهانسبرغ 2023، تؤكد الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمهما لتطلعات البرازيل والهند إلى لعب دور أكبر في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن.
وفي ضوء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، قال البيان إن القمة تذكّر بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1 / 75 و77 / 235 وغيرهما من القرارات ذات الصلة، ونُكرّر التزامنا بتزويد الأمم المتحدة بكل الدعم اللازم لأداء ولايتها.
وتابع: "نُؤكّد على الدعوة القوية لإصلاح الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بهدف تحقيق تقدم ملموس. ونُكرّر التزامنا ببثّ روح جديدة في المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومواصلة العمل على تنشيط الجمعية العامة وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ونتطلع إلى الاختتام الناجح لمراجعة عام 2025 لهيكل بناء السلام.
وقال: "نتفق على أنه، في سياق الواقع المعاصر للعالم متعدد الأقطاب، من الأهمية بمكان أن تُعزّز البلدان النامية جهودها لتعزيز الحوار والمشاورات من أجل حوكمة عالمية أكثر عدل وإنصاف وعلاقات متبادلة المنفعة بين الدول. نُقرّ بأن التعددية القطبية تُوسّع آفاق الدول الناشئة والنامية لتطوير إمكاناتها البناءة والتمتع بعولمة وتعاون اقتصاديين شاملين ومنصفين ومفيدين للجميع. ونُسلّط الضوء على أهمية الجنوب العالمي كمحرك للتغيير الإيجابي، لا سيما في مواجهة التحديات الدولية الجسيمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، والانكماشات الاقتصادية السريعة، والتغيرات التكنولوجية، والتدابير الحمائية، وتحديات الهجرة. ونعتقد أن دول البريكس لا تزال تلعب دورًا محوريًا في التعبير عن شواغل وأولويات الجنوب العالمي، وكذلك في تعزيز نظام دولي أكثر عدل واستدامة وشمول وتمثيل واستقرار، قائم على القانون الدولي.
وأوضح البيان: "إذ نستحضر أن عام 2025، يصادف الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، تلك الحرب التي جلبت حزنًا لا يُوصف على البشرية، لا سيما في أوروبا وآسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ وأجزاء أخرى من العالم، فإننا نُعرب عن دعمنا الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٧٩/٢٧٢ بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وفي هذا الحدث التاريخي الذي هيأ الظروف لإنشاء الأمم المتحدة، المصممة لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.
وتابع: "في الذكرى الثمانين، نؤكد مجددًا على الحاجة المُلحة لإصلاح مؤسسات بريتون وودز (BWI) لجعلها أكثر مرونة وفعالية ومصداقية وشمول وملاءمة للغرض، وحيادية ومساءلة وتمثيل، مما يُعزز شرعيتها. وأولًا وقبل كل شيء، يجب عليها إصلاح هيكل حوكمتها ليعكس التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ إنشائها. يجب أن يعكس صوت وتمثيل الاقتصادات الناشئة والنامية في مؤسسات بريتون وودز وزنها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
واستطرد: "علاوة على ذلك، ندعو إلى تحسين إجراءات الإدارة، بما في ذلك من خلال عملية اختيار شاملة قائمة على الجدارة، من شأنها زيادة التنوع الإقليمي وتمثيل الاقتصادات الناشئة والنامية في قيادة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى دور المرأة وحصتها في المناصب الإدارية".