وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد تراوحت الأحكام بالسجن على المتهمين الموقوفين بين 12 و14 عاما، في حين حكم غيابيا على المتهمين الفارين بالسجن لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل، وشمل ذلك الحكم على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، بالسجن 14 عاما.
كما يشمل عدة قيادات من النهضة مثل وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة، والحبيب اللوز، ومعاذ الخريجي (نجل الغنوشي)، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والشخصيات السياسية، مثل مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، وكمال البدوي، ومحمد ريان الحمزاوي، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، ومحرز الزواري، وكمال القيزاني، ولطفي زيتون، وماهر زيد، ومصطفى خذر، وعادل الدعداع.
وفي بيان للدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أكدت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي أن الحكم الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر 2" أو "الجهاز السري"، صدر بعد "محاكمة عن بعد"، ورفض الغنوشي المشاركة فيها احتجاجًا على "غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة".
المزيد...التونسيون يؤكدون تضامنهم مع إيران وحقها في الرد على العدوان
كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وذلك بتهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي"، و"الانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي"، و"استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية وانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب هذه الجرائم"، و"إفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي". في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب قد أجلت الجمعة الفائت النظر في القضية إلى اليوم الثلاثاء لإعذار المتهمين والتصريح بالحكم. ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس كانت قد قررت، في أغسطس/ آب الماضي، إحالة 21 متهمًا بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات جلب دولية بحق 12 شخصًا، بينهم يوسف الشاهد ونادية عكاشة ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية، وبالتالي فهو ليس مشمولًا بالأحكام الصادرة اليوم، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.