وكتب النائب إبراهيم عزيزي، على صفحته في منصة ايكس اليوم الثلاثاء: "الوكالة [الدولية للطاقة الذرية] ابتعدت عن مهامها القانونية لصالح أطماع القوى الكبرى ولم تعد موثوقة".
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس: "قانون تعليق التعاون مع مؤسسة تتبع رغبات الكيان الصهيوني وأمريكا ليس مجرد ضجيج، بل يراعي المصالح الوطنية ولا يسمح بأن تُلدغ البلاد من الجحر مرتين".
هذا وقد تم إقرار "قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع منظمة (الوكالة) الدولية للطاقة الذرية" قبل ايام قليلة في مجلس الشورى الإسلامي، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في نفس اليوم. وبعد ذلك، قام رئيس الجمهورية بإحالة هذا القانون للتنفيذ إلى منظمة الطاقة الذرية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزارة الخارجية