ويأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، اتهمت الإدارة بممارسة اعتقالات عشوائية وانتهاك الحقوق الدستورية للمهاجرين.
وقد اتهمت الجماعات في الدعوى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بممارسة استهداف منهجي للأشخاص ذوي البشرة البنية خلال حملات الهجرة الأخيرة، ما يشكل انتهاكا للتعديلين الرابع والخامس في الدستور الأمريكي.
وأصدرت القاضية أمرين طارئين مؤقتين ..
الأول: وقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين في المقاطعات المعنية.
الثاني: منع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مراكز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.
وأكدت القاضية استناد قرارها إلى "جبال من الأدلة" على انتهاكات الإدارة الفيدرالية بحقوق المحتجزين، بما في ذلك الاعتقالات على أساس العرق دون مذكرات قانونية، وحرمانهم من حق الحصول على محام.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين سلطات كاليفورنيا والإدارة الفيدرالية، خاصة مع استخدام الحرس الوطني وقوات المارينز في عمليات مداهمة لمهاجرين، ما اعتبرته الولاية تجاوزا لصلاحياتها.
وفي سياق متصل، توفي عامل مزرعة، متأثرا بجراح أصيب بها خلال مداهمة قامت بها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مزرعة لقنب قانوني بكاليفورنيا، أسفرت عن اعتقال نحو 200 مهاجر غير شرعي ووقوع مواجهات مع متظاهرين.
وندد الرئيس ترامب، في تغريدة له، بهجمات الناشطين المؤيدين لحقوق المهاجرين على عناصر وكالة الهجرة والجمارك "آيس"، ووصف المتظاهرين بـ"الأوغاد"، متوعدا بملاحقتهم واعتقالهم.