وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في تصريح: "تم في جلسة اليوم الأحد، بحضور ممثلين من وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والجيش، والحرس الثوري، إقرار الخطوط العامة لمشروع تعزيز البنية الدفاعية للقوات المسلحة لمواجهة شاملة لجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني، وتمت إحالة المشروع إلى اللجنة الدفاعية التابعة للجنة الأمن القومي لمزيد من الدراسة".
وأوضح رضائي أن "المشروع تم تقديمه بتوقيع 120 نائبًا، ومُقترحه الرئيسي هو علي خضريان، نائب طهران"، مضيفًا أن "أعضاء اللجنة ومسؤولي وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والجيش والحرس الثوري قدموا خلال الجلسة ملاحظاتهم وآراءهم بشأن المشروع".
وأشار المتحدث إلى أن "نائب وزير الدفاع أكد خلال الجلسة أن الوزارة تسعى بجدية، وبدعم من لجنة الأمن القومي ومجلس الشورى الإسلامي، إلى تعزيز الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية"، مضيفًا أن "كل من ممثلي الأجهزة الحاضرة قدموا تقارير عن مجالات مسؤوليتهم".
وفي شرح لمضامين المشروع، قال رضائي إن "الخطوط العامة لمشروع 'تعزيز البنية الدفاعية للقوات المسلحة في مواجهة شاملة لجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني' أُقرت بمادة واحدة وثلاثة بنود، وقد تُجرى تعديلات لاحقة عليه".
وبحسب نص المشروع، فإن "منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط تُلزمان بتوفير مئة بالمئة من موازنة العام 1404هـ.ش (2025م) الخاصة بتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، إلى جانب سداد ما تبقى من الموازنة غير الممولة في عام 1403هـ.ش (2024م) للمشاريع الدفاعية الخاصة".
كما لفت المتحدث إلى أن "منظمة التخطيط والميزانية ستكون كذلك ملزمة بدفع كامل الحصة السنوية المقررة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي والمتعلقة بتقوية البنية الدفاعية"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي مُلزم أيضًا بتقديم تسهيلات من مصادر الأموال المجمدة المُفرَج عنها وغيرها من الموارد لتنفيذ المشاريع الدفاعية الطارئة لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".