هذا وتم الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع في قضية الضابط الاعلى بالشرطة التونسية والمكلف بالتكوين في المخابرات التونسية والمتهم بالمساس بامن الدولة الخارجية، وترويج اخبار زائفة من شأنها زعزعة الاستقرار العام.
يأتي ذلك بعد تأكيد المتهم سمير الفرياني في احدى الصحف التونسية ان ارشيف القضية الفلسطينية قد تم اتلافه، وهو ارشيف يثبت عمالة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمخابرات الكيان الاسرائيلي.
اما هيئة الدفاع فقد طالبت باجراء مواجهة بين وزير الداخلية وعدة اطراف لتأكيد اقوال سمير الفرياني، وقال محامي الدفاع عمر الصفراوي في تصريح لمراسلنا: على ضوء المكافحات نريد من الجميع ان يرى حقيقة هذه الامور التي هي موجودة بالفعل، وبالفعل تم اتلاف الارشيف المتعلق بالقضية الفلسطينية، وان الشعب يجب ان يعرف الحقيقة كاملة.
من جانبها اكدت زوجة الضابط الفرياني ان هذه التجاوزات هي حصلت خلال نظام الرئيس السابق، وقد تورط فيها اشخاص حاليين لايريدون كشف المستور.
واكد بعض المراقبين ان قضية الفرياني هي قضية رأي عام على اعتبار ان ملف الارشيف الفلسطيني هو ملك الجميع، هذا وصرحت الاعلامية سهام بن سدرين لمراسلنا: ان هذه القضية هي قضية رأي عام، لانها طرحت ملفات شائكة، والمهم هو كيف يتم الوصول الى المعلومة و الوصول الى الارشيف، فنحن لحد الان لا نملك طريقة اكتشاف ملفات النظام البائد.
ان اعترافات سمير الفرياني جاءت لتؤكد ان نظام بن علي كان يتعاون مع الموساد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين وكذلك ضد التونسيين، وهذا كله سيفتح ملفات الفساد في وزارة الداخلية خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
FF-30-11:05
?