وقال علي رضا هاشمي رجا، مدير عام شؤون الإيرانيين في الخارج بوزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح له إن هذه الاعتقالات تأتي في سياق الدعم الأمريكي للعدوان العسكري الإسرائيلي غير المشروع ضد السيادة والوحدة الترابية لإيران، مؤكداً أن هذه الإجراءات «تنتهك بشكل صارخ المبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي».
وأضاف هاشمي رجا أن التقارير الواردة تشير إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) وبالتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، قامت بتطبيق سياسات وإجراءات صارمة بحق الجالية الإيرانية، بما في ذلك عمليات أمنية وتنفيذية واسعة النطاق، مما أثار قلقاً شديداً لدى أسر المعتقلين الإيرانيين في الولايات المتحدة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، مذكّراً بالتزام الحكومة الأمريكية بضرورة تسهيل الوصول القنصلي لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، وقال: "على الرغم من المتابعات الأولية، لم نتلقَّ حتى الآن أي تفسير مقنع حول أسباب هذه الاعتقالات، ونعتبر المعاملة القمعية واللاإنسانية التي تعرّض لها هؤلاء الإيرانيون غير مقبولة تماماً."
وأكد أن إيران تطالب بالكشف الفوري عن أسماء المعتقلين وتسهيل الوصول القنصلي لهم لتقديم الدعم والخدمات اللازمة.
وفي موقف شديد اللهجة، اعتبر هاشمي رجا أن حرمان المئات من الأشخاص من حق الإقامة على أساس الجنسية أو الدين يشكل «مثالاً صارخاً على التمييز العنصري المنهجي داخل المنظومة الحاكمة في الولايات المتحدة»، وينتهك المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة مبدأ منع التمييز والحقوق الأساسية للإنسان.
وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء ضروري لحماية حقوق مواطنيها المتضررين من هذه السياسات الأمريكية المجحفة، مضيفاً: "كل مواطن إيراني معتقل في أمريكا ويرغب بالعودة إلى وطنه الأم، سيحظى بالدعم الكامل من الحكومة الإيرانية."