وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، أمس الخميس، أن المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية أخطرت السلطات الجزائرية المختصة بهذا القرار، مدعية أن بعض الممارسات الجزائرية لا تتوافق مع اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين.
وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رسالة رسمية إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبّر فيها عن "استغراب الجزائر من القرار، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات التي جرت في أقل من شهرين، مشيرا إلى أن 6 من أصل 8 ملفات محل الخلاف كانت في طور التسوية".
وأكد عطاف أن "الجزائر قدمت مقترحات عملية بخصوص الملفين المتبقيين، لكنها لم تتلقّ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل قرار التحكيم انقطاعاً مفاجئا وغير مبرر لمسار الحوار، رغم الأجواء البنّاءة التي ميزت الاجتماعات السابقة".
وأشار الوزير إلى أن "الخطوة الأوروبية تنطوي على طابع أحادي، وتتناقض مع نص وروح اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100"، معبرا عن أسفه لما وصفه بتجاهل دور مجلس الشراكة، الهيئة المخوّلة باتخاذ القرارات ضمن الاتفاق.
وانتقد عطاف تصرف الاتحاد الأوروبي "وكأن مجلس الشراكة لم يعد قائما"، رغم أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها من صلاحيات هذا المجلس حصرا.
كما أشار إلى أن "المجلس لم يُعقد منذ 5 سنوات، رغم الطلبات المتكررة من الجزائر، ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي أساسي لضمان تطور متوازن للعلاقات وتسوية النزاعات".
وفي ختام رسالته، دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بصفته رئيس مجلس الشراكة خلال العام الحالي، إلى عقد دورة للمجلس في أقرب وقت، من أجل تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الاتفاق القانوني القائم.