وقال ما يسمى برئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في تلك الأحداث جمعة العنزي أن "اللجنة زارت 33 موقعاً في مناطق الانتهاكات والأحداث".
وأشار العنزي في مؤتمر صحفي لعرض ننائج عمل اللجنة إلى أنه "تم الاستماع إلى إفادة رسمية ومن موقوفين وتم إجراء مشاورات مع جهات دولية".
وأضاف العنزي: "تكتمنا على بعض هويات وأسماء الشهود بناء على طلبهم".
اقرأ وتابع المزيد:
وجاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم اللجنة:
- تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلاً منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات.
- من الإفادات، 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.
- 283 شاباً من رجال الأمن قضوا في الأعمال الهجومية لفلول النظام في الساحل.
- حصلنا على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من "فلول النظام".
- تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون من القتل العمد والتخريب في 7 و8 و 9 مارس الماضي.
- استمعت اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
- الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة وبعض الضالعين فيها شكلوا عصابات للسلب والنهب.
- دوافع الانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية.
- وثقنا اسم 298 شخصاً ممن ثبت ضلوعهم بانتهاكات.
- أفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات.
- أحلنا إلى النائب العام لائحتين بشأن المشتبه بارتكابهم انتهاكات.
- نوصي بملاحقة الهاربين من العدالة والمضي يإجراءات العدالة الانتقالية.