وأشار عارف خلال لقاء بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الإيرانية - الصينية، إلى أن القطاع الخاص لم يكن نشطاً في العقود الماضية، مضيفاً أن "القطاع الخاص يقوم على التنافس وليس الإقصاء، وبفضل السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة التي ركّزت على تفعيل دور القطاع الخاص، يمكن لهذا القطاع أن يكون فاعلاً ومؤثراً في إدارة الاقتصاد الوطني".
وأكد عارف أن التجارب التنموية التي مرت بها البلاد بيّنت أن إشراك القطاع الخاص أمر لا غنى عنه، ولا يمكن المضي قدماً في مسار التنمية والنهضة بالاعتماد فقط على الموارد والإدارة الحكومية. وأردف قائلاً: "التجارب الدولية أثبتت أن على القطاع الخاص أن يتولى القيادة الاقتصادية ضمن الأطر القانونية والتنظيمية".
وتابع قائلاً: "منذ صدور السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، لم تعد هناك عوائق أمام القطاع الخاص في أي مجال، وقد توصلت الحكومة الرابعة عشرة إلى ضرورة الاستفادة من هذا القطاع في جميع الميادين، نظراً لأنه يعمل بدافع الربح والمصلحة وبالتالي تكون نسبة أخطائه أقل".
وأشار النائب الأول للرئيس إلى أن "التطورات التكنولوجية العالمية اعتمدت في جوهرها على دور القطاع الخاص، وعلى إيران أن تسير في هذا الاتجاه".
وفي ما يخص العلاقات الخارجية، شدد عارف على أهمية تعزيز العلاقات مع الصين، لافتاً إلى أن "السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة ترتكز على ترسيخ العلاقات مع دول الجوار والدول ذات الحضارات المشتركة مع إيران".
وأوضح أن العلاقات التجارية والثقافية والاجتماعية بين إيران والصين تمتد لقرون، وأن البلدين لا يعتبران غريبين عن بعضهما البعض، مضيفاً: "بناءً على هذه الأواصر المشتركة، يمكننا إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد".
كما أكد أهمية توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، معرباً عن تقديره للقطاع الخاص الإيراني لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين على مدار العقود الماضية، قائلاً: "الحكومة الرابعة عشرة تؤمن بمكانة ودور الشعب والقطاع الخاص، وينبغي أن تتحرك غرفة التجارة الإيرانية الصينية بصفتها ممثلة للقطاع الخاص لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين. لا توجد لدينا أي موانع أمام تطوير هذه العلاقات، ويجب أن يعمل الجانبان، الإيراني والصيني، على إزالة العقبات الإدارية أمام رجال الأعمال والمبادرين الاقتصاديين من خلال التشاور والتنسيق الحكومي".
وأضاف عارف أن إيران والصين كلاهما لديهما رغبة مشتركة في تطوير العلاقات، ويمكنهما بناء علاقة استراتيجية جيدة، مؤكداً ضرورة أن يجد القطاع الخاص موقعه الحقيقي في الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة، مع معالجة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع عبر التنسيق مع الحكومة.
واختتم بالتشديد على أن "تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة بالنسبة لإيران لم يعد تكتيكاً ظرفياً، بل أصبح خياراً استراتيجياً ينبغي تعزيزه من خلال تشكيل فريق عمل تنفيذي لمتابعة وحل العقبات التي تعيق هذا التعاون".
من جهته، أكد مجيدرضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية - الصينية، أن الإمكانات والقدرات المتوفرة لدى الغرفة توضع في خدمة أهداف الحكومة الرابعة عشرة، مشيراً إلى أن الغرفة والقطاع الخاص يمكن أن يساهما بفاعلية في تطوير التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصناعة والنقل، ودعم الحكومة في تعزيز العلاقات مع الصين كشريك اقتصادي استراتيجي لإيران.
وفي ختام اللقاء، استعرض الحضور من مسؤولي القطاع الخاص مقترحاتهم وحلولهم وآرائهم بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي، ومعالجة التحديات التي تعوق تعميق العلاقات بين إيران والصين.