ايدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى "اول درجة "القاضى باسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين باسرائيليات.
والزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب اسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشان على مجلس الوزراء للنظر فى اسقاط الجنسية من عدمه شريطة ان يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.
ويعد هذه الحكم "باتا ونهائيا ولا يجوز النقض عليه" .
وكان المحامي نبيه الوحش اقام دعواه، مشيرا فيها الى ان مجرد زواج الشباب المصرى باسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة فى ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للامة العربية والاسلامية، الى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال ان"احكام المحكمتين الادارية العليا والدستورية العليا اكدتا على ان مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الامة نيابيا لنصف ولائه، فهل نقبل ان يكون من ابناء الاسرائيليات الذى سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والاسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل اية مناصب او درجات".