الساحة اللبنانية تشهد حالة من الترقب والحذر، وعدم الرضى الشعبي إثر بيان الحكومة بشأن نزع سلاح المقاومة.
حزب الله وفي بيان شديد اللهجة رفض بشكل قاطع قرار حكومة الرئيس نواف سلام تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح ونزع سلاح الحزب، معتبرًا أن هذا القرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي ويشكل خطيئة كبرى ومخالفة فاضحة للبيان الوزاري ولخطاب قسم الرئيس جوزيف عون الذي تعهد فيه بمناقشة استراتيجية دفاعية وطنية شاملة.
البيان أشار إلى أن القرار جاء استجابة واضحة لإملاءات المبعوث الأميركي توماس برّاك ويحقق لكيان الاحتلال الإسرائيلي ما عجز عن تحقيقه بالحرب ويجعل لبنان مكشوفًا من دون قدرة ردع. وأكد الحزب أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود وأن وزراءه انسحبوا من الجلسة الحكومية تعبيرًا عن الرفض الصريح لهذا المسار الخطير.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان قد استبق الموقف الحكومي وأكد بدوره أن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه، طالما بقي الاحتلال والعدوان قائمين. وقال قاسم إن المقاومة أصبحت جزءًا من الهوية الوطنية والدستور ولا يمكن مقاربة موضوعها بالتصويت بل بالتوافق الوطني مضيفًا أن أي عدوان واسع على لبنان سيقابل برد صاروخي يهز عمق الكيان الإسرائيلي خلال ساعة واحدة فقط.
وفي السياق نفسه انتقدت حركة أمل القرار الحكومي وقالت في بيان إنّه كان من الأولى للحكومة أن تسخر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح داعية إلى تصحيح المسار وعدم تقديم تنازلات مجانية للعدو الإسرائيلي.
هذا وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأخيرة تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام ويرى العديد من اللبنانيين أن هذا الموقف يعد انسياقًا واضحًا وراء الضغوط الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى تفكيك عناصر القوة اللبنانية.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا القرار إلى فتنة داخلية وتجريد لبنان من آخر أوراق الردع في ظل عدوان مستمر على سيادته وأراضيه من قبل كيان الاحتلال.