ولفت أبو حمدان إلى أن ذلك يُعدّ تقسيمًا للبنان، موضحًا أن حوالي نصف سكان البلاد — إذا ما أُضيف إليهم الحلفاء من مختلف الطوائف والمذاهب الذين يتخذون موقفًا مؤيدًا للمقاومة — يرون أن هذه الجلسة غير دستورية من هذا المنطلق. وأضاف: "موقفنا الذي أعلناه منذ البداية، باعتبار هذا القرار غير موجود بالأصل، ما زال قائمًا، لأن هذا هو الواقع والحقيقة."
وأوضح أبو حمدان أن ما ستؤول إليه الأمور لاحقًا سيتضح بعد انتظار الإجراءات وما سيصدر عن قيادة الجيش اللبناني، إذ أُوكلت المهمة إلى قائد الجيش. وقال: "باب الحوار ما زال مفتوحًا حتى الآن، وننتظر موقف الجيش، وهل سيذهبون إلى النهاية في تنفيذ الأوامر الأمريكية. وهذا يعني تسليم لبنان وكرامته ووجوده بالكامل لليد الإسرائيلية الغادرة والأمريكية غير الموثوقة والكاذبة دبلوماسيًا وواقعيًا. العدو الأمريكي وجوده قائم على الكذب."
شاهد أيضا.. مختص حقوقي: حكومة لبنان فقدت شرعيتها وقراراها غير دستوري
وحول ما يقوله الخصوم من أنه في حال لم يقبل الثنائي — في إشارة معروفة — يمكن تعيين بدلاء عن الوزراء المستقيلين، رد أبو حمدان بالقول: "هم لا يملكون هذا الحق أساسًا. هذا خارج الأعراف السياسية ولا يراعي مكوّنات لبنان التي تأسس عليها النظام السياسي منذ نشأة الدولة. هذا كلام لا مكان له لدينا. أما مسألة استقالة الوزراء أو تعيين بدلاء عنهم، فهذا أمر غير ممكن على الإطلاق. نحن لم نغب بعد، وأقول أكثر من ذلك: لا يجوز ولا ينبغي لهم أن يراهنوا على ما اعتادوا عليه من صبرنا، لأن الصبر في غير محله ليس من الحكمة."
وأضاف: "نحن أصحاب موقف مبني على الحكمة والهدوء والتروّي، وأيضًا على الشجاعة وصلابة الموقف عندما يتطلب الأمر. نحن أمام مسؤولياتنا تجاه الناس، وأمام أرواح الشهداء والجرحى، وتجاه كل المواطنين اللبنانيين، والقضية الفلسطينية، وقضية لبنان، ولن نسكت أبدًا. هذا الكلام ما هو إلا استغلال للظروف القائمة ومحاولة لاستفزازنا وجرّنا إلى اقتتال داخلي نرفضه حتى الآن ولا نريده أصلًا، لكننا سنقف أمام مسؤولياتنا حين يحين الوقت."
التفاصيل في الفيديو المرفق..