وأشار مراسلنا إلى أن مجلس الوزراء تابع جلسته رغم الانسحاب، وأقر "المفاهيم العامة" أو ما سمّاه وزير الإعلام "جملة المفاهيم والأهداف" المرتبطة بالورقة الأمريكية، دون الدخول في تفاصيلها الجزئية.
وأوضح أن هذه الأهداف تستند إلى ما انتهت إليه الجلسة السابقة (يوم الثلاثاء)، والتي تم خلالها تكليف الجيش بوضع خطة زمنية لسحب السلاح، على أن تُعرض على مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها وتنفيذها تدريجياً حتى نهاية العام.
وأضاف أن وزير الإعلام ربط الورقة بروح اتفاق الطائف، مشيراً إلى أن ما تم إقراره منصوص عليه في هذه الوثيقة.
ولفت مراسلنا إلى أن مضمون ما تم إقراره يتناقض مع أولويات الثنائي الوطني الشيعي، كما عُرضت في خطابات القصر الجمهوري والبيان الوزاري، والتي تدعو إلى البدء أولاً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي إلى المناطق الحدودية، والإفراج عن الأسرى. وبعد تحقيق هذه الأولويات، يمكن الانتقال إلى مناقشة ملف السلاح ضمن رؤية وطنية تراعي المصلحة العامة.
شاهد أيضا.. آخر تطورات بحث حصر سلاح المقاومة.. انسحاب وزراء الثنائي يُفجّر جلسة الحكومة اللبنانية!
وأشار عز الدين إلى وجود قراءات متباينة حول ما جرى: فهل يُعد ما أُقرّ مجرد قراءة أولية للورقة الأمريكية؟ وهل تُلزم هذه القرارات جميع الأطراف اللبنانية؟ وهل تُعتبر قرارات ميثاقية ودستورية قابلة للبناء عليها؟ كل هذه التساؤلات تُركت للتفسيرات، فيما يرى غالبية المحللين أن أي قرار يُتخذ بغياب مكون أساسي – شيعياً كان أم غير شيعي – يُعد فاقداً للميثاقية.
وأكد مراسلنا أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، حيث يُنتظر أن تنطلق مشاورات واتصالات بين الأطراف اللبنانية، لا سيما بين الرؤساء الثلاثة، وبين حزب الله والأطراف السياسية الأخرى، بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، لبحث كيفية بلورة هذه المفاهيم أو الأهداف على أرض الواقع.
وختم بالإشارة إلى أن ما تم التوصل إليه في الجلسة الحالية قد يعني عملياً بدء تنفيذ الورقة الأمريكية بالكامل، انطلاقاً مما تم إقراره في الجلسة الأولى، من تحديد مهلة زمنية تنتهي في أواخر آب ليُقدّم الجيش خطته، ثم بدء التنفيذ الفعلي لسحب السلاح من شمال نهر الليطاني والمناطق اللبنانية الأخرى حتى نهاية العام.
التفاصيل في الفيديو المرفق..