وتقضي الخطة الإسرائيلية باستكمال الإبادة في شمال القطاع، مستهدفة على وجه الخصوص تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها.
وحذرت الأمم المتحدة من "احتمال لحدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءاً إذا تفاقم الصراع".
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليته العسكرية في غزة، معتبرة إياه “مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل ضربة قاسية للسلم والأمن الدوليين، وتزيد من حالة عدم الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن تعميق الأزمة الإنسانية في غزة.
وشددت الخارجية التركية على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي، ودعت إلى وقف فوري لخططه الحربية وقبول وقف إطلاق النار، والعودة إلى مفاوضات حل "الدولتين"، معتبرة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر احترام حقوق الإنسان وتغليب لغة الدبلوماسية.
ودعت تركيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لمنع تهجير الفلسطينيين قسريًا ومنع الكيان الإسرائيلي من انتهاك القوانين الدولية.
من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطة "إسرائيل" لاحتلال مدينة غزة بأنها “خطأ جسيم”، ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى إعادة النظر فورًا في هذا القرار.
وأكد ستارمر في بيان أن تصعيد الهجوم لن يساهم في إنهاء النزاع أو ضمان إطلاق سراح "الرهائن"، بل سيؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.
كما عبّرت مسؤولة بريطانية في وزارة الطاقة عن أمل بلادها في أن تعيد "إسرائيل" النظر في قرارها، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع المأساوي في غزة.
بدورها، اعتبرت روسيا خطة الاحتلال خطوة “في الاتجاه الخاطئ”، وأكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة المتعددة.
وشدد على أن حل "الدولتين" هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، معربًا عن إدانة موسكو للخطط الإسرائيلية.
حثّت أستراليا الكيان الإسرائيلي على عدم السير في هذا الطريق الذي من شأنه تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث وصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التهجير القسري المستمر بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي الأردن، أكد مسؤول رسمي أن الدول العربية لن تدعم إلا ما يقرره الفلسطينيون أنفسهم، مشددًا على ضرورة أن تكون إدارة الأمن في غزة من خلال المؤسسات الفلسطينية الشرعية، مع رفض سياسات نتنياهو التي تهدف إلى تدمير القضية الفلسطينية.
عبّرت الأمم المتحدة عن معارضتها القوية لأي تصعيد في النزاع، مشيرة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكان المدنيين والتي أدت إلى سقوط أكثر من 60 ألف شهيد خلال العامين الماضيين.
وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق من أن توسع العمليات العسكرية قد يؤدي إلى مجاعات ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 یشن الاحتلال الإسرائيلی بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.