أزمة الحصول على الأموال النقدية باتت من أصعب الأزمات التي يعاني منها السكان بل أصبحت سلعة نادرة تباع وتشترى في السوق السوداء.
ما يجري في غزة ليس مجرد نتيجة حرب، بل سياسة ممنهجة لعزل القطاع ماليا واقتصاديا حيث يمنع الاحتلال إدخال الأموال النقدية منذ شهور طويلة بحجة منع تمويل المقاومة ولكن النتيجة قتل بطيء لما تبقى من القطاع الاقتصادي.
وقال رئيس الغرفة التجارية عائد ابو رمضان لقناة العالم: ازمة السيولة في قطاع غزة هي ليست حادثا عارضا ولكنها أزمة مفتعلة وهي جزء من الحرب الاقتصادية على قطاع غزة ودأبت "اسرائيل" على تشييع الفساد والفوضى كأحد الاسلحة في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. غياب الجهاز المصرفي وتدميره من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي كان له اكبر الأثر في هذه الازمة بالاضافة الى توقف كل الانتاج الزراعي والصناعي في غزة ايضا.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر عام 2023، دمرت البنية المصرفية بشكل ممنهج حيث أغلقت البنوك أبوابها وآلات الصرافة توقفت عن العمل. بات من يملك المال في حسابه المصرفي عاجزا عن الوصول إليه، إلا عبر وسطاء غير رسميين يفرضون عمولة تتجاوز 50 % في كثير من الحالات.
أزمة السيولة في غزة ليست مجرد مشكلة مصرفية بل سلاح صامت يستخدم ضد هذا الشعب لتزداد ازماته بشكل كبير التي تفاقمت منذ بداية هذه الحرب.