لبنان هذا البلد الصغير جغرافيا الكبير بموقعه ومقاومته لا ينجو يوما من أنياب التدخلات الخارجية.. من واشنطن وفرنسا الى الانتهاكات الاسرائيلية اليومية يعيش الداخل اللبناني تحت سيل من الاملاءات السياسية والامنية والاقتصادية.
في الظاهر الحديث يدور عن دعم الاستقرار وتطبيق القرار 1701، لكن في العمق تبدو الصورة أشبه بمحاولة لاعادة صياغة لبنان بما يخدم مصالح الخارج لا بما يصون سيادته ويحسن معادلة الردع التي فرضتها المقاومة.
الاعتداءات الاسرائيلية تكاد تكون يوميا منذ مطلع اب/ اغسطس غارات وقصف على الجنوب والبقاع.. شهداء وجرحى وخرق متواصل للقرار 1701 وسط صمت دولي وتواطؤ اممي، هذه الانتهاكات ليست مجرد خروقات عابرة، بل سياسة ممنهجة تهدف الى ابقاء لبنان رهينة تهديد دائم بينما يسوق اي مسار سياسي على انه خطوة نحو السلام.
امريكيا تتحرك واشنطن عبر مبعوثيها تحت عنوان ابعاد شبح الحرب لكنها في الجوهر تمارس ضغوطا مباشرة على القوى اللبنانية، وهذه الضغوط تأتي متناغمة مع أجندة إسرائيلية تريد لبنان منزوع المخالب محيدا عن معادلة الاقليم.
شاهد أيضا.. "إسرائيل الكبرى" مشروع يهدد المنطقة بأكملها
اما فرنسا فتتقدم بواجهة الحل الاوروبي، فتطرح اجتماعات لدعم الجيش اللبناني وتفعيل الدور الدولي، لكن خلف هذه المبادرات ترى المقاومة في ذلك مسعا لإعادة انتاج وصاية خارجية مقنعة، فكيف تختزل السيادة في نزع سلاح المقاومين، بينما لا يجرؤ أحد على مطالبة الاسرائيلي بوقف خروقاته.
وعربيا لا تغيب بصمات بعض العواصم الاقليمية ومنها الرياض عبر ضغوط سياسيه واقتصاديه تترجم أحيانا على شكل مساعدات مشروطة او رسائل موجهة، في مسعى لدفع الداخل اللبناني نحو خيارات تضعف المقاومة وتربطه بإصطفافات خارجية.
هكذا يتضح المشهد.. إعتداءات اسرائيلية مستمرة وضغوط امريكية وفرنسية متصاعدة، مع تدخلات اقليمية غير مباشرة، كلها تصب في اتجاه واحد؛ محاولة اعادة هندسة لبنان وفق اشتراطات الخارج.
لكن من زاوية المقاومة.. اي تسوية لا تبدأ من وقف العدوان الاسرائيلي ولا تعترف بحق لبنان في الدفاع عن نفسه ليست سوى تهدئة وهمية تراكم ميزان القوة لصالح العدو، لذلك تبقى معادلة المقاومة هي الضمانة الوحيدة لسيادة لبنان وحماية قراره الوطني.