وجاء هذا الإجراء الدبلوماسي ردا على الخطة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، والتي تشمل بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في مناطق من الضفة الغربية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعرقل جهود "حل الدولتين" وقيام دولة فلسطينية.
يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن يوم أمس الموافقة النهائية على خطة استيطانية إسرائيلية، لاقت استنكارا واسعا لكونها ستؤدي إلى تفتيت أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة "إكس": "إذا نُفذت هذه الخطة، فإنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى شطرين وستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وستقوض حل الدولتين بشدة".
وكانت بريطانيا قد أعلنت في 29 يوليو الماضي، أنها ستعترف رسميا بـ"دولة فلسطين" في سبتمبر القادم، إلا إذا اتخذت إسرائيل "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تأكيد عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا اتخاذ خطوة مماثلة.